سرايا - قال المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، السبت، إن نقطة التعادل في الدراسة الاكتوارية العاشرة (السابقة) في 2039، مبينا أنها مبنية على افتراضات معينة تتعلق بالوضع الديمغرافي والوضع الاستثماري، إضافة إلى توقعات توسيع الشمول.

وأوضح الخلايلة أن الدراسات الاكتوارية تبنى على الافتراضات والتوقعات والاحتمالات، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد تأتي في بعض الأحيان عكس هذه التوقعات.

وأضاف أن الدراسة الاكتوارية السابقة كانت متفائلة جدا بتوسيع نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية حالت دون تحقيق ذلك.

وأعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، حيث أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدا ومستدام، ولا سيّما تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل، مما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية والأصول، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على تغطية الالتزامات المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.

وأكد الخلايلة أن إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل، حيث تسعى المؤسسة إلى الحفاظ على جميع الحقوق والمزايا للمشتركين السابقين، موضحا أن الأهمية القصوى في التعديلات القادمة تكمن في الحفاظ على حقوق المشتركين، لضمان حصولهم على رواتبهم التقاعدية وفقًا للقانون النافذ حاليا.

وأشار إلى أن المؤسسة تسعى حاليا، من خلال تعديل أنظمة الشمول والتعديلات المستقبلية على قانون الضمان الاجتماعي، إلى شمول جميع القطاعات غير المنظمة بأحكام القانون.

وأضاف أن المؤسسة بدأت بالبحث عن طرق ووسائل جديدة لشمول القطاع غير الرسمي بمظلة الضمان الاجتماعي، حيث بدأت على العمل غير المرن من خلال الأساس التي وجدتها المؤسسة، مؤكدا القدرة على شمول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه