عمان - الدستور

قال محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، إن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى يتجاوز 24.6 مليار دولار لم يكن نتيجة ظرف استثنائي أو تدفقات مؤقتة، بل ثمرة نهج متكامل في إدارة السياسة النقدية، اعتمد على الاستباقية والمرونة وحسن توظيف أدوات البنك، بما يستبق المتغيرات العالمية ولا يكتفي بالتفاعل معها.

وأوضح الشركس في تصريحات صحفية، أن منظومة الاستقرار النقدي في الأردن أثبتت قدرتها على الصمود أمام ضغوط مالية وإقليمية غير مسبوقة، بدءا من الاضطرابات التي عصفت بالأسواق العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية، مرورا بتقلبات أسعار الفائدة العالمية، وصولا إلى التوترات الجيوسياسية التي طالت المنطقة.

وأشار إلى أن قدرة البنك على تعزيز احتياطياته من نحو 18 مليار دولار إلى أكثر من 24.6 مليار دولار خلال فترة زمنية وجيزة تعكس متانة القاعدة الاقتصادية الأردنية ونجاح النظام المالي في توليد فوائض مستدامة من العملات الأجنبية عبر قنوات متعددة، شملت الصادرات الوطنية، وتحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات القطاع السياحي، والاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب التدفقات الطبيعية للسوق المصرفية.

وشدد على أن نجاح الأردن في حماية استقراره النقدي لم يكن أمرا مفروضا بحكم الواقع، بل جاء نتيجة إدارة حصيفة تستند إلى استقلالية مؤسسية راسخة مكنت البنك من اتخاذ قراراته بمعزل عن الضغوط الآنية أو الاعتبارات قصيرة الأمد، موضحا أن السياسة النقدية في الأردن تدار وفق نهج علمي دقيق يراقب التطورات العالمية لحظة بلحظة، ويرصد تحركات البنوك المركزية الكبرى، وتقلبات الأسواق الدولية، والاتجاهات المستقبلية في معدلات الفائدة والتضخم والسيولة، بما يضمن اتخاذ قرارات متدرجة ومتوازنة تحافظ على استقرار سعر الصرف وكلفة التمويل دون تعريض الاقتصاد لأي اختلالات.

وأكد أن استقلالية البنك ليست مجرد نص قانوني، بل ممارسة يومية تعزز قدرة البنك على حماية الدينار والحفاظ على مستوى تنافسي من الاحتياطيات والائتمان، مشيرا إلى أن هذه الاستقلالية كانت وما تزال أحد أهم مصادر قوة الاقتصاد وعنصرا محوريا في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، كونها تؤسس لبيئة مالية مستقرة لا تتغير بوصلتها بتغير المزاج السياسي أو المفاضلات الآنية، بل تبقى ملتزمة حصرا بهدفها الأساسي المتمثل في حماية قيمة الدينار وضمان استقرار النظام المالي.

وبين أن السياسة النقدية الأردنية قامت منذ سنوات طويلة على مبدأ الاستباقية وتحصين السوق المحلية من الصدمات الخارجية، وهو ما عزز ثقة المستثمرين بسلامة النهج النقدي وثبات الإطار المالي، لافتا إلى أن الدينار حافظ على استقراره منذ عام 1995، وأن هذا الثبات لم يكن شعارا بل هو التزام استراتيجي شكل الأساس الذي بنيت عليه سياسات البنك، سواء في إدارة أسعار الفائدة أو الاحتياطيات أو تنظيم النشاط المصرفي.

وأشار إلى أن قوة الدينار تمثل حجر الزاوية في بيئة الأعمال الأردنية، إذ تمنح المستثمرين القدرة على التخطيط طويل الأمد دون التعرض لمخاطر تقلبات سعر الصرف، كما تعزز تنافسية المملكة في استقطاب رؤوس الأموال الباحثة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية