أثار قرار السلطات الليبية منع تصوير الأنشطة التجارية النسائية جدلاً واسعاً ومخاوف في البلاد من تقييد حقوق النساء، عقب أيام من مقتل المدونة، خنساء المجاهد، بعد تعرضها لإطلاق نار غرب العاصمة طرابلس.
وقد دعت السلطات "أصحاب الأنشطة التجارية، خصوصاً محالّ مستحضرات التجميل والملابس النسائية والمزينات وصالات الرياضة النسائية ومنتجعات التجميل والحمامات البخارية وتنظيف البشرة والمساج إلى الامتناع عن تصوير أو نشر أي مواد دعائية قبل الحصول على تصريح مسبق من الجهاز".
وعلقت الناشطة السياسية الليبية، إيمان الكشر، على الأمر بالقول إن "حقوق المرأة تواجه فعلا خطرًا في ليبيا، خاصة في ظل فوضى السلاح وضعف مؤسسات الدولة، والخطر لا يكون دائمًا في النصوص القانونية، بل في سوء التطبيق وغياب الحماية الفعلية، حيث تُفرض قرارات أو ممارسات خارج إطار القانون، ويُستخدم الضغط الاجتماعي أو الأمني بدل القضاء".
اغتيال خنساء المجاهد ينذر بتصعيد عسكري جديد في غرب ليبيا (فيديو)
وقالت الكشر لـ "إرم نيوز"، "إن هذا الخطر ليس ممنهجًا ولا ثابتًا، بل مرتبط بالانفلات الأمني وتراجع سلطة الدولة، ويمكن تجاوزه متى فُعّل القانون، وضُبط السلاح، والتزم الجميع بالمسار القضائي لا منطق القوة"، مشددة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز
