وأخيرا، أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات، وتهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل.

الدراسة تعتبر من أهم الأدوات التحليلية لتوقع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية، ومن خلال التصريحات التي صدرت عن المؤسسة، وللوهلة الأولى، يبدو أن هناك اطمئنانا بنسبة مرضية عن الوضع المالي للضمان، وأنه جيد جدا ومستدام.

لكن الإشارة إلى أن نتائج الدراسة تُظهر الحاجة لإجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي لـ"تعزيز ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة"، بحسب المؤسسة، تُشير إلى أن ثمة ما يؤرق في نتائج هذه الدراسة، خصوصا مع التأكيد على إجراء "إصلاحات مرتقبة" لضمان استدامة الوضع المالي للمؤسسة، وهو ما يؤكد أن هناك تأخيرا كبيرا في إجراء تلك الإصلاحات، والتي كان من شأنها وقف استنزاف موجودات هذه المؤسسة الوطنية منذ سنوات.

وما دمنا نتحدث عن التوقيت الذي تُعلن فيه هذه الإصلاحات، فلا بأس من أن نتذكر أنه، وفي العام 2022 في زمن ولاية حكومة الدكتور بشر الخصاونة، تم طرح مشروع إصلاح متكامل للضمان الاجتماعي، بعد أن عُقد حوار وطني شامل مع الجامعات والنقابات والإعلام، وغيرها من الجهات المعنية بالضمان، وهو حوار استمر 11 شهرا، وتم التوافق حينها على مشروع جيد يشتمل على بنود كان من المتوقع أن يكون لها أثر إيجابي في دعم متانة واستدامة الموقف المالي للمؤسسة، وقد استبشرت الأطراف المنخرطة بالنقاش خيرا بهذا المشروع، وبقرب إقراره ووضعه موضع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية