لا شكَّ أنَّ الأمن مطلبٌ للجميع، وهو ما تحرص عليه حكومتنا الرَّشيدة، وقيادتنا الأمنيَّة بكافَّة قطاعاتها، التي تمتلك الكفاءة والخبرة لحماية المجتمع من عبث العابثين. ويأتي قطاع مكافحة المخدِّرات في مقدِّمة الجهات التي تبذل جهودًا نوعيَّة في حماية المجتمع، إذ يضع حماية عقول شباب الوطن من آفة المخدِّرات نصب عينيه، خصوصًا ما يُعرف بالشبو، وغيره من السموم التي يسعى المروِّجُونَ إلى توزيعها خِفيةً داخل الأحياء.
وقد أثبتت كاميرات المراقبة المنزليَّة، التي وضعها بعض المواطنِينَ فعاليَّتها في كشف التصرُّفات المشبوهة، وتعاون هؤلاء مع الجهات المختصَّة أسهم في ضبط المخالفِينَ؛ ممَّا يؤكِّد أنَّ الكاميرات ليست مجرَّد وسيلة مراقبة، بل أداة حيويَّة في مكافحة الجرائم، وحفظ سلامة المجتمع.
ولا تقتصر أهميَّة الكاميرات على المنازل فحسب، بل تشمل المحلَّات التجاريَّة أيضًا، حيث ساعدت في رصد محيط الشوارع، ومنع محاولات السَّرقة قبل وقوعها، وهو ما خفف الكثير من المخاطر، وقلَّل من نشاط العصابات العابثة بالأمن العام.
وفي كثير من الأحياء، لا يزال هناك تقصير ملحوظ في استخدام الكاميرات المنزليَّة، رغم تكلفتها المنخفضة، مقارنةً بما توفِّره من حماية. ومَن يمتلك منزلًا، أو عمارةً يمكنه بسهولة تركيب كاميرات تُسهم في حماية محيطه، وترصد أيَّ نشاطٍ مشبوهٍ، وتدعم جهود مكافحة المخدِّرات. ومع ازدياد أهميَّتها، يبرز التساؤل المنطقي: كما ألزمت الجهات المختصَّة المحلَّات التجاريَّة بتركيب كاميرات مراقبة، لماذا لا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة
