نمو الودائع والتسهيلات الائتمانية يعكس متانة القطاع المصرفي

انخفاض التضخم واستقرار المؤشرات يعمّقان الثقة بالاقتصاد الوطني

مخامرة: الانخفاض يخفف كلفة القروض ويدعم القطاعات المتضررة

عايش: الانخفاض يخدم الاستدامة المالية ويخفف كلفة الدَّين العام

ديرانية: الانخفاض ينعكس إيجاباً على المقترضين والقطاع العقاري

أكد خبراء اقتصاديون أن تخفيض أسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، والدَّين العام بشقيه الداخلي والخارجي، وخدمة الدَّين العام، وأذونات الخزينة.

ولفت الخبراء في أحاديث لـ «الرأي» إلى أن قرار البنك المركزي الأخير بتخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية جاء نتيجة للعديد من التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني، وأبرزها تسجيل مستويات غير مسبوقة من الاحتياطيات من العملات الأجنبية، التي تجاوزت 24 مليار دينار.

وعقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض «سعر الفائدة الرئيسي» وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعومًا بالارتفاع الملحوظ في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني الماضي، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر.

كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8 بالمئة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الحالي.

وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول الماضي، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نموًا نسبته 3.9 بالمئة لتبلغ 36.1 مليار دينار.

وواصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، ما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.

أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال العام الحالي، إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار.

كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار.

وأشار الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة إلى أن انعكاسات هذا التخفيض على الاقتصاد الأردني تتمثل في قيام البنوك بتخفيض أسعار الفائدة مجددًا، وانخفاض كلفة القروض وقيمة الأقساط على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية