"التقاعد المبكر" تحول ومع مرور الوقت عاما وراء عام إلى معضلة وطنية تهدد واحدة من أهم ركائز الأمن الاجتماعي بالمملكة، فالتعامل مع هذا النظام بالفلسفة نفسها التي تتجاهل تغير الواقع الديموغرافي والاقتصادي بأنانيه مفرطة للأسف بات يستنزف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بصمت، ويضع حقوق أجيال مقبلة على المحك، فمتى نتوقف؟.
"الضمان الاجتماعي" ليس صندوقا مفتوحا بلا نهاية، بل نظام قائم على توازن دقيق بين ما يدفع اليوم من اشتراكات وما سيصرف غدا من تقاعدات، غير أنه وعندما يصبح التقاعد المبكر هو القاعدة لا الاستثناء، فإن هذا التوازن يختل بشكل خطير جدا، فخروج أعداد كبيرة من المؤمن عليهم من سوق العمل بأعمار مبكرة يعني تقليص سنوات الاشتراك، مقابل إطالة سنوات الصرف، وهذه معادلة خاسرة مهما بلغت قوة المركز المالي الحالي.
"الخطر الحقيقي" لا يكمن فقط في ارتفاع أعداد المتقاعدين مبكرا، بل في الاستمرار بالنظر إلى هذه الظاهرة وكأنها حق مكتسب لا يجوز المساس به، دون الالتفات لكلفته الجماعية، فكل "تقاعد مبكر" اليوم، إن لم يُدَر بحكمة، هو اقتطاع غير مباشر من فرص وحماية أبناء الغد، الذين سيجدون أنفسهم أمام نظام مثقل بالالتزامات وأقل قدرة على الوفاء بها.
بموازاة خطر التقاعد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
