رؤية الولايات المتحدة السلبية لأوروبا اليوم واستعداءها يفرض على الأوروبيين، وخاصة بريطانيا، اتخاذ نهج سياسي أكثر صرامة. بولي توينبي The Guardian
إن التهديد الأمريكي الجديد غريب لدرجة تثير الدهشة، ما يجعل أوروبا، وخاصة بريطانيا، في حالة من عدم التصديق. وللمرة الأولى تعلن الولايات المتحدة نفسها عدوًا لنا. وتبرز أوروبا كخصم رئيسي في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، بينما تبرز روسيا كحليف. وكل ما بدا راسخًا منذ الحرب العالمية الثانية انقلب رأسًا على عقب؛ حيث تصبح أرض الحرية مصدر تدمير للقيم الديمقراطية، بينما تفشل سياسة الاسترضاء.
إن دونالد ترامب يتحدث بوضوح، ويعني ما يقول، ويكره كل ما هو أوروبي باستثناء الأحزاب "الوطنية" الناشئة التي يريد دعمها. وتُحذِّر استراتيجيته من أن أوروبا ستصبح قريبًا "ذات أغلبية غير أوروبية"، مُرددًا نظرية المؤامرة العنصرية المعروفة بنظرية الاستبدال العظيم. ووصف ترامب الأوروبيين بأنهم "ضعفاء" و"متدهورون" و"يدمرون بلدانهم"، ولديهم قادة "أغبياء حقاً"، ورد على سؤال حول ما إذا كانوا سيظلون حلفاء، في مقابلة مع موقع بوليتيكو، بتلميح من التهديد: "الأمر يعتمد".
لاحظوا هذا: تقول الاستراتيجية الأمريكية الرسمية إن "تزايد نفوذ الأحزاب الأوروبية الوطنية يبعث على التفاؤل". ويبدو أنه يدعم دعاة القومية المتطرفة في الاتحاد الأوروبي، الذين تشير استراتيجيته إلى أنهم "حلفاء سياسيون".
وتبدو بريطانيا عرضة للخطر بشكل خاص من هذا الصديق الأمريكي الذي تحول إلى عدو. ولكن على الأقل هناك دفاع سياسي بسيط واحد يتطلب تحركًا فوريًا. فمن المتوقع أن تنشر الحكومة الشهر المقبل مشروع قانون الانتخابات، لكنها حتى الآن لا تقدم سوى اقتراحات ضعيفة لحماية ديمقراطيتنا من التدخل من قبل جهات معادية. وعلى عكس عديد من الدول، لا نفرض حدًا أقصى للتبرعات السياسية. وترددت أنباء عن نية إيلون ماسك دعم حزب الإصلاح بمئة مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ كاف لشراء حزب سياسي - رغم نفيه لهذا الرقم تحديدًا.
ورغم كون ماسك أجنبيًا، إلا أنه يستطيع فعل ذلك قانونيًا من خلال دفع التبرعات من أرباح شركاته في المملكة المتحدة. وقد اختلف مع فاراج، لكنه قد يعود إليه، وقد يدعم أثرياء آخرون اليمين المتطرف أينما وُجدت فرصة.
لقد نشرت الحكومة هذا الأسبوع استراتيجيتها لمكافحة الفساد، التي وضعتها مارغريت هودج، مسؤولة مكافحة الفساد، بالتعاون مع ديفيد لامي، بهدف وقف التدهور الحاد الذي شهدته المملكة المتحدة هذا العام، حيث تراجعت من المركز الحادي عشر إلى المركز العشرين في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وقد لاقت هذه الاستراتيجية الجديدة، التي تتناول التهرب الضريبي وغسل الأموال والجهات المهنية التي تُسهّل الفساد - كالمحامين والمحاسبين وشركات العلاقات العامة - ترحيبًا من الناشطين. وتشير الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إلى أن أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني تُغسل سنويًا في بريطانيا، ليس فقط عبر عالم الفساد المتمثل في محلات الحلاقة والتبغ الإلكتروني والحلويات المزيفة، بل يصل الأمر إلى أعلى المستويات. إذ يُخفي الفاسدون سمعتهم وأموالهم على حد سواء، مستخدمين المؤسسات الخيرية والثقافية والمدارس الخاصة والجامعات وفرق كرة القدم، في سعي محموم للحصول على التمويل دون أدنى مساءلة.
لكن أحد جوانب الاستراتيجية يتعلق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم
