القانون يشكّل أحد أهم مصدّات العجز المالي للضمان #عاجل جو 24 :

كل الدراسات الإكتوارية التي تجريها صناديق التقاعد والضمان والتأمينات تعطي ثلاثة مؤشّرات رئيسة مهمة للأوضاع المالية المستقبلية المتوقّعة لهذه الصناديق على المدى المتوسط والمدى البعيد:

المؤشّر الأول: نقطة تعادل النفقات مع الاشتراكات.

المؤشّر الثاني: نقطة تعادل النفقات مع الاشتراكات وعوائد الاستثمار.

المؤشّر الثالث: نقطة العجز الكيرى أو ما يسمى بنقطة النفاد.

وحيث أن التزامات أنظمة التقاعد والضمان متنامية وممتدة مع تعاقب الأجيال، فإن الدراسات الإكتوارية تقوم على افتراضات ديمغرافية واقتصادية واستثمارية طويلة الأجل إلى حد ما ( Long-term demographic, economic, and investment assumptions)

وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي في المملكة، فإن الدراسات الإكتوارية تعطي أفقاً توقّعيّاً يتراوح ما بين 30 إلى 40 عاماً، وهذا ما أسفرت عنه الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي تم الإعلان أمس عن مؤشّراتها الرئيسة التي أعطت أفقاً توقّعياً لصندوق تقاعد الضمان في العام 2050. فيما توقّعت أن تحدث نقطة التعادل الاولى ما بين الإيرادات التأمينية (الاشتراكات) والنفقات التأمينية في العام 2030، وأن نصل إلى نقطة التعادل الثانية ما بين الأشتراكات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤