أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة بهدف تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة. يهدف البروتوكول إلى تنفيذ عشرة مشاريع لتعزيز الخدمات الرقمية وتحديث منظومة العمل القضائي، مقسمة إلى سبع مبادرات تطبيقية وثلاث مبادرات بنية تحتية. كما يتضمن إلغاء الدفع النقدي في النيابات وتحويله إلى دفع إلكتروني باستخدام وسائل الدفع المتاحة، وتوحيد قواعد البيانات من الأنظمة الرقمية المختلفة بما يساهم في سرعة الخدمات وتكامل البيانات مع جهات إنفاذ القانون. كما يسعى إلى توسيع التعاون مع مصر الرقمية وتوعية المواطنين والموظفين بالتحول الرقمي في النيابة العامة.

إطار التعاون وأهدافه أكد الدكتور عمرو طلعت أن الفترة الماضية شهدت تعاوناً مثمراً مع النيابة العامة أدى إلى تحويل منظومة النيابة إلى بيئة رقمية كاملة يعمل فيها الأعضاء إلكترونياً. وأشار إلى أن بوابة النيابة العامة الإلكترونية أطلقت خدمات جديدة للمواطنين والمحامين وارتفعت نسبة الخدمات الرقمية إلى 24% من إجمالي الخدمات. وربطت البيانات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وارتفع تدقيق بيانات الأحكام إلى 98% وتوسع التكامل ليشمل 118 قسم شرطة ومحاكم جنايات في محافظات عدة. ومن المتوقع أن تفتح الشراكة آفاقاً جديدة للعدالة الذكية عبر إطلاق خدمات متكاملة عبر مصر الرقمية وتكثيف التحول الرقمي في منظومة الإنفاذ.

وتشمل هذه الشراكة تنفيذ سبعة مشروعات في التطبيقات وثلاثة مشروعات بنية تحتية لتعزيز الخدمات الرقمية. المشروعات التطبيقية تتضمن إعادة هيكلة جميع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز