لشرطة البحرين قواعدها ومبادؤها التي لا تحيد عنها مهما طال الزمن . فالولاء والإخلاص منطلق رسالتها والتطوير والتحديث أساس نهضتها . ولذلك مضت شرطة البحرين في مستهل مئويتها الثانية بخطى راسخة لتعزيز مسيرة الأمن والاستقرار معبرة عن اعتزازها بدعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومؤكدة تقديرها للمتابعة والاهتمام من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وعلى مدار سنين عدة تراكمت انجازات تلو الإنجازات وهو ما تظهره الخارطة الأمنية التي يظللها الأمن والأمان والاستقرار وتعلوها قائمة ممتدة من الخدمات الأمنية العصرية التي تضع المواطن في صدارة اهتماماتها.

تراجع معدل الجريمة في مملكة البحرين إلى مستويات غير مسبوقة وهذا أكبر دليل ميداني على الأرض يؤكد أن منظومة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، تزداد رسوخا في ظل تطبيق الاستراتيجية الأمنية التي أطلقها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية والتي تعتمد الشراكة المجتمعية منهجا، وتضع الأمن المجتمعي في المقدمة فكانت الإنجازات الأمنية التي توالت على مدى سنوات من العمل الوطني المخلص واستحداث سلسلة من الخطط الوطنية والمشاريع الأمنية انطلاقا من فكر أمني متقدم، يراعي تطوير العنصر البشري واستخدام المعدات المتطورة والتقنيات الحديثة في كافة الخدمات بجانب إنشاء مرافق أمنية عصرية تلبي كافة الاحتياجات.

خلال العام 2025 كانت وزارة الداخلية حاضرة كعادتها في كافة مفاصل التعاون الأمني الإقليمي والدولي، حيث شاركت بفعالية في العملية الدولية المشتركة التي نفذها التحالف الأمني الدولي واستهدفت مهربين ومروجين للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بمشاركة 25 دولة وأثبتت هذه العملية المتناسقة فاعلية وأهمية التعاون والعمل الدولي المشترك في تعزيز أمن المجتمعات. كما شاركت وزارة الداخلية في العديد من التمارين المشتركة من منطلق أن التحديات الأمنية المعاصرة ﻋـﺎﺑـﺮة ﻟﻠﺤـﺪود وتحتم تعزيز ﺟـﺴﻮر اﻟـﺘﻌﺎون، وﺗـﺒﺎدل اﻟـﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت واﻟـﺨﺒﺮات، مما يستلزم التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وهو أمر تعمل وزارة الداخلية على ترسيخه في اطار دعم أهداف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "اﻻﻧـﺘﺮﺑـﻮل" واﻋـﺘﻤﺎد نهج ﻋـﺎﻟـﻤﻲ ﻟـﻠﺘﻌﺎون الشرطي الدولي.

ولم يكن هذا الحضور على خارطة التعاون الأمني الدولي إلا انطلاقا من مسيرة أمنية قائمة على الشراكة المجتمعية واستراتيجية التطوير والتحديث بوزارة الداخلية والتي نعرض فيما يلي عددا من جوانبها:

سلسلة متكاملة من المشاريع الأمنية والمجتمعية

أصبح الأداء الأمني المتطور وتقديم الخدمات بكفاءة ودقة من أهم سمات منظومة العمل بوزارة الداخلية ولذلك نالت جهات عدة بالوزارة التصنيفين الذهبي والبلاتيني ضمن الدورة الخامسة من برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية.... وفي هذا الإطار استقبل مركز تلقي البلاغات 999 خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر الماضي ما يزيد عن 2 مليون مكالمة وباشرت دوريات العمليات 27229 قضية فيما بلغت الخدمات المجتمعية التي قدمتها خلال الفترة نفسها 9695 خدمة. كما شهد العام 2025 البدء في تقديم البلاغات الكترونيا عبر تطبيق "حكومتي" بما يضمن سهولة الاستخدام وسرعة الاستجابة، دون الحاجة إلى التوجه لمراكز الشرطة.

من جهتها باشرت الإدارة العامة للدفاع المدني وحتى نوفمبر الماضي 13838 بلاغا وقدمت المزيد من الخدمات للمواطنين وتواصلت جهود التوعية والبرامج التدريبية على استخدام طفايات الحريق والإسعافات الأولية ليبلغ عددها 511 نشاطا. كما عملت قوة الأمن الخاصة على تطوير الأداء في الجوانب العملية والتدريبية واستحداث أساليب التدريب المتقدمة، وسجلت الجاهزية الأمنية أعلى معدلات الأداء كما واصلت مديريات الشرطة بالمحافظات أداءها الأمني في إطار حفظ الأمن والنظام العام وتطوير الخدمات وباشرت منذ بداية العام وحتى منتصف أكتوبر الماضي ما يقرب من 70 ألف بلاغ.

وتمتد مسيرة العطاء إلى تزويد أسطول طيران الشرطة بطائرات هليوكوبتر حديثة في اطار تطوير قدراته الفنية والتقنية ودعم إمكاناته في مجالات السلامة العامة وخدمات الطوارئ الطبية وإنفاذ القانون. وبلغ عدد رحلات قيادة طيران الشرطة 557 فيما بلغت ساعات الطيران 392 ساعة.

باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، عددا كبيرا من القضايا الجنائية وتمكنت من كشف ملابساتها واتخاذ الاجراءات الأمنية والقانونية اللازمة. وفي مجال مكافحة المخدرات بلغ عدد القضايا المضبوطة حتى نهاية أكتوبر الماضي 1733 قضية مما يعكس فعالية الجهود المبذولة، تحت مظلة الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في نسختها الثانية بمشاركة 24 جهة حكومية ومؤسسة وطنية. وأحرزت إدارة مكافحة المخدرات المركز الأول في فئة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي . فيما بلغ عدد قضايا الاتجار بالبشر 39 قضية خلال العام الجاري وحافظت البحرين على موقعها في الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص للعام الثامن على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية.

وفي إطار مواصلة تطوير الأداء الأمني عززت قيادة خفر السواحل، جهودها لترسيخ الأمن والسلامة البحرية، من خلال أسطول بحري متكامل من الزوارق الحديثة والمزودة بأحدث التكنولوجيا لفرض السيطرة والرقابة البحرية، وباشرت قيادة خفر السواحل 617 من عمليات البحث والإنقاذ والحوادث ونداءات الاستغاثة وتمكنت من ضبط 787 مخالفة بحرية فيما بلغ عدد الحملات التفتيشية والتوعوية 34 حملة .

وفـي مجال مكافحة الجـرائـم الاقتصادية، بلغ عدد البلاغات التي تم التعامل معها منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر 4286 بلاغا فيما تلقت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية 1661 بلاغا من أهمها إساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية أو اللاسلكية، الاحتيال الإلكتروني فيما تعاملت إدارة مكافحة الفساد مع 193 قضية حتى بداية الشهر الجاري أما وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني والتي أنشأت في ديسمبر 2022 لحماية الطفل من المخاطر التي قد يتعرض لها أو يرتكبها عند اتصاله بالإنترنت واستخدامه لأي من التطبيقات الالكترونية. فقد باشرت 326 بلاغا خلال العام الجاري. وتلقى مركز الاسعاف الوطني وحتى نهاية نوفمبر الماضي 55,388 بلاغا وحصل على اعتماد التميز من الاكاديميات الدولية لإرسال الطوارئ ويتم العمـل حـاليـا على تقليل وقت الاستجـابــة وتبنـي الذكاء الاصطناعي في تطوير الإسعاف.

إنجازات العقوبات البديلة

يشكل المشروع الوطني الحضاري للعقوبات البديلة تجسيدا واقعيا للقيم الإنسانية التي تحتويها الرؤى الملكية السامية، حيث حقق المشروع نجاحا مبهرا من خلال أرقامه التي تؤكد المضي قدما في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق القانون. وبلغ عدد المستفيدين من العقوبات البديلة منذ بدء تنفيذ القانون في مايو 2018 وحتى بداية ديسمبر 2025 نحو 10170 مستفيدا وخلال العام 2025 تم تنظيم سلسلة من الفعاليات والبرامج في اطار تقديم الدعم والرعاية للمشمولين بالبرنامج مما يعزز أهدافه ويحقق نتائجه المرجوة فيما استفاد من مبادرة (فاعل خير) نحو 817 شخصا وبلغت القيمة المالية أكثر من 3 مليون و620 ألف دينار.

وفي ذات السياق مضت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في تبني مجموعة متطورة من البرامج التأهيلية في مؤشر على تعزيز النهج الوطني لترسيخ حقوق الإنسان وحماية النسيج الاجتماعي.

من جهة أخرى تابعت الإدارة العامة للمرور تعزيز أدائها في الحد من الحوادث والمخالفات المرورية، وبدأت تطبيق التعديلات الأخيرة في قانون المرور وتدشين دوريات حديثة لتعزيز السلامة المرورية. وباشرت دوريات المرور حتى أكتوبر الماضي 80167 حادثا مرويا من بينها 464 حوادث وفاة واصابات بليغة فيما بلغ اجمالي المخالفات المضبوطة خلال ذات الفترة289683 مخالفة كانت أغلبها السرعة وتجاوز الاشارة الحمراء واستخدام الهاتف أثناء قيادة المركبة وذلك بالتوازي مع زيادة عدد المركبات المرخصة إلى 780592 مركبة كما طرحت الإدارة العامة للمرور مزيدا من المشاريع التوعوية والمحاضرات والبرامج والفعاليات لتحقيق السلامة المرورية بلغ عددها 506 استفاد منها حوالي 30 ألف شخص. وصاحب ذلك الفوز بجائزة أفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية ضمن جائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2025 في اطار العمل على بناء منظومة إعلام رقمي مؤثر يخدم التوعية المرورية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية