كشفت صحيفة “إلباييس” الإسبانية أن المغرب يتجه نحو تحيين مقترح الحكم الذاتي عبر الاستفادة من التجربة الإسبانية في تنظيم الأقاليم، تمهيدا لعرض صيغة محدثة لمبادرة سنة 2007 تتماشى مع القرار الأممي 2797.

وذكرت الصحيفة ذائعة الصيت أن هذا التوجه يأتي في إطار دينامية سياسية جديدة تضع مبادرة الحكم الذاتي في صلب مسار البحث عن تسوية نهائية للنزاع، باعتبارها الإطار الأكثر قابلية للتطبيق وفق تعبير مجلس الأمن الدولي.

وبحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة، باشر المغرب دراسة نماذج متقدمة للحكم الذاتي المعمول بها في عدد من الدول، على رأسها النموذج الإسباني الذي يوفق بين خصوصيات الجهات ووحدة الدولة؛ إذ يهدف هذا المسار إلى صياغة تصور مؤسساتي واضح يمنح ساكنة الأقاليم الجنوبية صلاحيات موسعة في تدبير شؤونهم المحلية، مع المحافظة على الانسجام الدستوري والمؤسساتي للمملكة.

في المقابل، تتعامل المملكة مع مشروع الحكم الذاتي باعتباره تصورا مغربيا خالصا، لا يقوم على استنساخ تجارب خارجية بقدر ما يستند إلى الشرعية التاريخية وخصوصية المجتمع الحساني، وإلى ظرفية دولية تزداد فيها الحاجة إلى حلول سياسية واقعية.

كما ترى الرباط أن تفعيل النموذج يجب أن ينطلق من داخل المجتمع المحلي ومؤسساته المنتخبة، مع الإبقاء على مركز سياسي قوي يضمن وحدة الدولة وترابها الوطني، الشيء الذي يجعل المغرب يرفض أي آليات وصاية أو مراقبة خارجية لا تنسجم مع مقتضيات السيادة الوطنية في هذا الباب.

خصوصية مغربية

رمضان مسعود العربي، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، قال إن الاستفادة من التجارب الدولية في مجال الحكم الذاتي أمر مفيد، ما دامت هذه النماذج تساعد على إغناء النقاش وتوسيع هامش التصور، مضيفا أن “المغرب يمتلك خصوصيته الدستورية والمؤسساتية، وأي تطوير للمبادرة المغربية يجب أن يظل منسجما مع هذا الإطار ومع الأسس التي تقوم عليها مقاربة المملكة في تدبير أقاليمها الجنوبية”.

وأضاف مسعود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تصريح وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة حول رفض أي “آلية دولية للإشراف على تنفيذ الحكم الذاتي”، يعكس منطق السيادة والخصوصية الذي يحكم التصور المغربي، مبرزا أن “المجتمع الدولي منح ثقته للمملكة عبر اعترافه بجدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي”، قبل أن يشير إلى أن “تنزيل أي نموذج مستقبلي سيكون نتيجة تفاوض مباشر تحت رعاية الأمم المتحدة، دون الحاجة إلى وصاية خارجية، ما دام المغرب ملتزما بتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه”.

وأوضح الفاعل الحقوقي أنه كان من بين أعضاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية الذين ساهموا سنة 2007 في صياغة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس