أصدرت السلطات الفرنسية، ممثلة بمحافظ إقليم إيفلين، قرارًا يمنع التجمع المزمع تنظيمه الأحد في قصر المؤتمرات بمدينة فرساي، والذي كان مخصصًا لما وصفه منظموه بـ"إعلان استقلال منطقة القبائل عن الجزائر".
وجاء القرار على خلفية مخاوف أمنية تتعلق بالحفاظ على النظام العام، لا سيما في ظل الطابع السياسي الحساس للتجمع وارتباطه بحركة "الماك" المصنفة تنظيمًا انفصاليًا من قبل السلطات الجزائرية، وما قد يرافق مثل هذه الفعاليات من توترات محتملة.
جدل سياسي واسع في الجزائر وأثار الإعلان عن هذا التجمع ردود فعل سياسية وإعلامية واسعة داخل الجزائر، حيث عبرت مختلف الأحزاب والشخصيات الوطنية عن رفضها القاطع للطرح الانفصالي الذي يطرحه مؤسس حركة "ماك" فرحات مهني، مؤكدين على "وحدة الدولة الجزائرية وسيادتها الترابية".
وعبرت حركة مجتمع السلم عن رفضها المطلق لما وصفته بـ"الانزلاقات الخطيرة والمناورات اليائسة" الصادرة عن كيان "الماك"، معتبرة أن الدعوات الانفصالية تهدف إلى تفكيك الوحدة الوطنية وضرب استقرار البلاد لصالح أجندات خارجية معادية ذات خلفيات استعمارية. وأكدت الحركة أن هذه المساعي تشكل "اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني ولا تعبر عن إرادة سكان منطقة القبائل".
كما شدد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، على أن حركة "الماك" هي "تنظيم انفصالي فاقد لكل شرعية سياسية أو تاريخية"، واعتبر أي مسعى للمساس بوحدة الجزائر "إعلان حرب على الشعب الجزائري بكل مكوناته".
وأضاف أن المشروع الانفصالي لا يستند إلى أي مقومات واقعية، واصفًا إياه بمحاولة يائسة لإحياء أطماع استعمارية اندثرت مع استرجاع الجزائر لسيادتها.
مواقف من داخل منطقة القبائل ولم يقتصر الرفض على الأحزاب، بل برزت أصوات من داخل منطقة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
