خالد بن سالم الغساني
لا زالت أصداء الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند تتردد وتحظى بنقاشٍ واسعٍ في الشارع العُماني، بعدما طُرحت في مجلس الشورى وجرى التباحث حول بنودها والهدف منها، ضمن نهج المجلس في دراسة الاتفاقيات ذات البعد الاقتصادي. ورغم الطابع المؤسسي لهذه المناقشات، فإنها لم تُنهِ الجدل الشعبي؛ بل تزامنت مع موجة آراء متباينة، خاصة وأن الاتفاقية تأتي في سياق اقتصادي حساس تشهد فيه البلاد تحوّلًا تدريجيًا نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
جزءٌ كبيرٌ من المخاوف التي عبَّر عنها البعض لا يتعلق بالاتفاقية نفسها؛ بل يرتبط بواقع ملموس في السوق العُماني يتمثل في العدد الكبير للعمالة الهندية وانتشارها الواسع في قطاعات التجارة والخدمات والمقاولات. هذا الوجود الكثيف أوجد عبر الزمن انطباعًا لدى فئة من المجتمع بأنَّ أي اتفاقية اقتصادية جديدة مع الهند قد تفتح الباب أمام توسع أكبر للشركات الهندية وزيادة نفوذها في السوق المحلي. لذلك، تتخذ المخاوف بُعدًا اجتماعيًا أكثر منه اقتصاديًا؛ حيث يصبح الحديث عن الاتفاقية جزءًا من نقاش أوسع حول التوازن في سوق العمل وحماية الفرص المتاحة للمواطن، لا سيما في ظل شُح فرص التوظيف وزيادة أعداد المواطنين الباحثين عن عمل، دون ما يوحي بحلولٍ ناجعة لهذا الملف الوطني المُهم والمُقلق.
مع ذلك، فإنَّ الاطلاع على مضمون الاتفاقية وبنيتها الفعلية يُظهر أنها لا تنص على أي امتيازات خاصة لشركات دولة بعينها، ولا تمنح سلطات استثنائية أو إعفاءات تتجاوز القوانين العُمانية؛ فهي إطار اقتصادي يهدف إلى تسهيل الاستثمار المتبادل وتطوير التبادل التجاري، وفي الوقت نفسه تخضع- مثل غيرها من الاتفاقيات- للقوانين المحلية التي ثبُت أنها الأساس المشترك لتنظيم سوق العمل والتجارة. وبالتالي، فإن التخوف من سيطرة شركات معينة لا ينبع من الاتفاقية بحد ذاتها؛ بل من تجارب ومشاهدات سابقة تتعلق بممارسات في السوق يمكن معالجتها عبر تشريعات ورقابة أكثر صرامة.
ولكي تتحول هذه الاتفاقية إلى فرصة اقتصادية حقيقية لا إلى مصدر قلق، فإنَّ هناك مجموعة من الخطوات العملية التي يمكن أن تجعلها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
