كشفت تحقيقات النيابة العامة بشأن قرار سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، أن النادي أقدم قبل صدور الموافقة الرئاسية أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد.

وأوضحت التحقيقات أن النادي حصل من تلك الجهات على مبالغ مالية تُقدر بنحو 780 مليون جنيه، ويجري حاليًا فحص أوجه إنفاق هذه المبالغ للوقوف على مدى قانونيتها، في ظل ما تثيره الواقعة من شبهة إهدار المال العام.

وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي