حيدر بن عبدالرضا اللواتي
اُثيرَ الكثير حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند في الآونة الأخيرة، مُنذ أن بدأ الحديث حولها قبل عامين، وقد اختُتمَت المفاوضات الرسمية- التي بدأت في نوفمبر 2023- بشأن هذه الاتفاقية بين البلدين في أغسطس الماضي، والجانب الهندي يتوقع أن تُحدث هذه الاتفاقية تحولًا كبيرًا في المشهد الاقتصادي الثنائي بين البلدين، بمجرد التوقيع عليها، ودخولها حيز التنفيذ، فيما يرى بعض العُمانيين أن ما يُثار حول بند حماية العمالة الهندية على حساب العمالة الوطنية يحتاج إلى إعادة نظر، بحيث لا تبقى السيطرة الكاملة لأصحاب الشركات الأجنبية في تشغيل مصالح العمالة الوطنية.
واليوم نعلم أن الهند لها وجهة نظر في بند العمالة العُمانية في الشركات؛ وهي سياسة "التعمين" التي تتبعها الحكومة في تشغيل المواطنين، فهل سوف نستفيد من هذه الاتفاقية مستقبلًا؟ سؤال يُطرح من قبل كثير من المهتمين والمتابعين والمحللين في سلطنة عُمان بشأن هذا البند. ويسألون كذلك: ما إيجابيات وسلبيات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حال اعتمادها من الجانبين خلال الفترة المقبلة؟
وقبل الإجابة على ذلك، نقول إن الاتفاقية قد تكون مفيدة لكلا الطرفين، إذا جرى التعامل معها بحذر، وأُدخل مزيد من البنود التي تحمي المصالح العُمانية وتُراعي القضايا المتعلقة بالتوظيف؛ فهذه الاتفاقية بين عُمان والهند تُعد خطوة استراتيجية لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين والتي تعود لقرون مضت بحكم موقع البلدين والقرب الجغرافي بينهما. وتهدف الاتفاقية في الأساس إلى إزالة الحواجز التجارية، وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية المباشرة بين البلدين، وتعزيز عمق الأسواق بينهما؛ سواء فيما يتعلق بموضوع السلع والمنتجات، أو وصول العمالة الهندية إلى عُمان. وهناك العديد من البنود والمحاور التي يمكن تحقيقها بين البلدين تتعلق بموضوع تعزيز التجارة ووضع التعريفات الجمركية للسلع، إضافة إلى حماية العمالة الهندية، وتعزيز العمل بحركة المواصلات البحرية واللوجستيات بين الموانئ الهندية والعُمانية والموانئ العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين.
الهند ترى أنه من خلال السوق العُمانية يمكن تعزيز القدرة التنافسية للسلع الهندية في السوق العُماني وفي الأسواق المحيطة بالسلطنة، فيما يمكن لها تأمين احتياجاتها من الطاقة عبر خفض تعريفات النفط الخام، كما إنها ترى إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الهندية بنسبة 5% يساعد على وصول المزيد من السلع الهندية إلى عُمان. وفي الوقت نفسه تُرحِّب بزيادة الصادرات العُمانية إلى الأسواق الهندية الكبيرة التي تتمتع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
