تحركت الأسواق الأميركية خلال الفترة الماضية في بيئة استثنائية، إذ أدّى إغلاق الحكومة الفيدرالية لمدة 43 يوماً إلى تأجيل تقارير محورية عن سوق العمل والتضخم. دفع هذا الفراغ المعلوماتي المستثمرين للاعتماد بدرجة أكبر على أرباح الشركات وتوقعات السياسة النقدية، ما أسهم في دعم المؤشرات رغم غياب صورة واضحة عن الاقتصاد الحقيقي.

أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأسبوع الماضي متراجعاً بعد تسجيله أعلى إغلاق تاريخي، متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا الثقيلة. لا سيما بعد نتائج فصلية دون التوقعات من شركتي أوراكل وبرودكوم، وهما من أبرز المستفيدين من موجة الذكاء الاصطناعي هذا العام.

البيانات المنتظرة.. اختبار حقيقي لمسار الاقتصاد تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى تقرير الوظائف الأميركية لشهر نوفمبر تشرين الثاني، المقرر صدوره الثلاثاء، يليه تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الخميس، وهو المؤشر الأهم لقياس اتجاهات التضخم.

يعتبر توقيت ظهور البيانات توقيت حساس، إذ يحاول المستثمرون والاحتياطي الفيدرالي معاً تقييم ما إذا كان الاقتصاد يتباطأ بوتيرة مقلقة أم يتجه إلى هبوط أكثر سلاسة.

تشير التوقعات إلى إضافة محدودة للوظائف، في إشارة إلى ضعف سوق العمل. أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤخراً إلى أن متوسط نمو الوظائف قد يكون مبالغاً فيه، ملمحاً إلى أن السوق ربما يشهد خسائر شهرية صافية إذا أُعيد تقييم الأرقام بدقة أكبر.

الفيدرالي بين دعم النمو وكبح التضخم خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي، في محاولة لدعم سوق العمل الذي يظهر علامات تباطؤ. إلا أن الانقسام داخل لجنة السياسة النقدية، وارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف، يدفعان البنك المركزي إلى التريث قبل أي تخفيضات إضافية.

لا تزال التقديرات داخل الأسواق ترجّح خفضاً جديداً للفائدة في مطلع العام المقبل، لكن هذا المسار يظل مشروطاً باستقرار سوق العمل وتراجع ملموس في التضخم، وهو ما ستكشف عنه البيانات المنتظرة. الأسهم بين جني الأرباح وتقلبات نهاية العام أنهت مؤشرات وول ستريت الأسبوع على تراجع، مع خسائر ملحوظة في ناسداك الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا. ورغم ذلك، لا يزال ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً بنحو 16% منذ بداية 2025، وبقرابة 90% منذ انطلاق السوق الصاعدة في أكتوبر تشرين الأول 2022. يُعرف ديسمبر كانون الأول تاريخياً بأنه شهر داعم للأسهم، لكن اقتراب العطلات قد يقلص السيولة في الأسواق، ما يزيد من حدة التقلبات. في هذا السياق، قد يلجأ بعض المستثمرين إلى تثبيت مكاسبهم قبل إغلاق دفاتر العام، خاصة إذا جاءت البيانات الاقتصادية أقل من التوقعات.

لم تعد البيانات المؤجلة مجرد أرقام دورية، بل تحولت إلى اختبار حاسم لمسار الاقتصاد الأميركي ولرهانات الأسواق على خفض الفائدة. أي مفاجآت سلبية في الوظائف أو التضخم قد تعيد فتح نقاش الركود بقوة، بينما قد يمنح تحسن الأرقام الأسواق متنفساً مؤقتاً في الأسابيع الأخيرة من العام.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية