في أعقاب تقرير دولي وضع المغرب ضمن الدول الأكثر تسجيلًا لشكاوى السياح بخصوص الاحتيال في خدمات سيارات الأجرة، عاد ملف النقل العمومي ليطفو على السطح، مثيرًا نقاشًا واسعًا حول جودة الخدمة، ونجاعة آليات المراقبة، وحدود حماية المستهلك، خاصة في سياق يتطلع فيه المغرب إلى تعزيز جاذبيته السياحية وتحسين صورته كوجهة آمنة ومنظمة.
تصنيف مقلق وشكاوى متكررة
المرصد المغربي لحماية المستهلك كشف، في بلاغ حديث، أن المغرب حل في المرتبة الثامنة عالميًا من حيث تعرض السياح للاحتيال عند استعمال سيارات الأجرة، استنادًا إلى تحليل أكثر من 450 منشورًا وما يفوق 30 ألف تعليق على منصة ريديت ، إضافة إلى تسجيل أزيد من 1300 شكوى وتجربة سلبية. وأبرز المرصد أن من بين أكثر الممارسات شيوعًا فرض تسعيرات مضاعفة، واستغلال جهل الزبائن بالمسارات، إلى جانب استعمال عدادات غير دقيقة أو معطلة.
هذه المعطيات، وإن كانت صادمة، إلا أنها تعكس إشكالًا بنيويًا يعانيه قطاع سيارات الأجرة منذ سنوات، حيث تتقاطع ضعف المراقبة مع غياب الصرامة في تطبيق القوانين، ما يفتح المجال أمام ممارسات تسيء إلى المستهلك المحلي والسائح الأجنبي على حد سواء.
دعوة إلى تشديد المراقبة وتفعيل العقوبات
أمام هذا الوضع، طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بتكثيف عمليات المراقبة والتفتيش الميداني على سيارات الأجرة، مع فرض العقوبات القانونية في حق السائقين المخالفين دون تساهل. كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومصالح أمنية وهيئات تنظيمية، لضمان احترام التعريفات الرسمية وشروط السلامة وجودة الخدمة.
وأكد المرصد أن الردع القانوني يظل عنصرًا حاسمًا للحد من هذه الظواهر، خاصة إذا ما اقترن برقابة منتظمة وفعالة، بدل الحملات الموسمية أو الظرفية التي سرعان ما تخف حدتها.
رقمنة القطاع وحماية المستهلك
وفي إطار الحلول المقترحة، دعا المرصد إلى اعتماد أدوات رقمية حديثة لمحاربة الاحتيال، من بينها تطوير تطبيقات رسمية تتيح للمستهلكين والسياح معرفة التعرفة المعتمدة والمسار الصحيح قبل الانطلاق، إضافة إلى إمكانية تتبع الرحلة والتبليغ الفوري عن أي تجاوز.
كما أوصى بإلزام السائقين بوضع ملصقات واضحة داخل سيارات الأجرة تتضمن التعريفات الرسمية ووسائل التواصل مع الجهات المختصة، إلى جانب تفعيل قنوات سريعة للتبليغ عن الشكاوى، سواء عبر خطوط هاتفية ساخنة أو منصات رقمية مخصصة.
مسؤولية مشتركة وصورة بلد
ويجمع المرصد، في خلاصته، على أن تحسين خدمات سيارات الأجرة لا يقتصر على تدخل السلطات وحدها، بل يظل مسؤولية مشتركة تشمل السائقين، والهيئات المهنية، والمستهلكين أنفسهم، من خلال الوعي بالحقوق والواجبات.
ففي بلد يراهن على السياحة كرافعة اقتصادية أساسية، تشكل جودة النقل العمومي واجهة أولى لصورة المغرب لدى الزوار. وأي إخلال بهذه الخدمة لا يمس فقط حقوق المستهلك، بل ينعكس أيضًا على الثقة والمصداقية، ما يستدعي إصلاحًا عميقًا ومستدامًا يتجاوز المعالجة الظرفية نحو مقاربة شاملة تعيد الاعتبار لقطاع سيارات الأجرة وتضع المستهلك في صلب الاهتمام.
هذا المحتوى مقدم من أشطاري 24
