أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن فرق المراقبة الجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب فتحت أبحاثا نوعية، بتوجيهات مباشرة من مصالح المراقبة المركزية، حول شبهات تهرب ضريبي وصفت بـ”الضخمة” في صفوف عشرات المقاولات الصغرى والمتوسطة، بعدما توصلت بمعطيات دقيقة حول رصد تناقض نمط عيش مسيري هذه المقاولات مع تصريحاتهم المحاسبية، خاصة فيما يتعلق باقتناء “سيارات فاخرة” فاقت قدراتهم المالية المعلنة.
وأكدت المصادر ذاتها أن تبادل المعطيات بشكل إلكتروني بين مصالح الضرائب ومراكز التسجيل التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” مكن من رصد اقتناءات مشبوهة لسيارات لا تنسجم مع الوضعية الجبائية للمقاولات المعنية؛ إذ سجل مراقبو الضرائب تجاوز إحدى عمليات الشراء سقف مليون درهم بالنسبة إلى مسير مقاولة للأشغال النهائية و”التشطيبات” بالدار البيضاء.
وكشفت المصادر نفسها عن ضبط عمليات التقاطع المعلوماتي تلاعبات في الصريحات المحاسبية والجبائية همت ما مجموعه 73 مقاولة، تبين أن غالبيتها مصنفة ضمن الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد (SARL AU)، وموزعة بين الدار البيضاء والرباط وطنجة، مؤكدة عزم مصالح المراقبة الضريبية إعادة النظر في مجموع الوضعية الجبائية للمقاولات المعنية وفق مقتضيات المدونة العامة للضرائب، وذلك بعد استكمال الأبحاث الجارية.
ووجهت مصالح المراقبة الضريبية، حسب مصادر الجريدة، استفسارات إلى مقاولات بشأن بنود مداخيل ونفقات واردة في تصريحاتها الجبائية، وقد بادر عدد من مسيريها إلى الاتصال بالإدارة الجبائية لغاية استيضاح أبعاد التدقيق، قبل أن يجري تمكينهم من معطيات بخصوص طبيعة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
