قراءة معمّقة في مقال د. فؤاد البطاينة حول قضية أيمن صندوقة #عاجل جو 24 :

كتب زياد فرحان المجالي -

هناك مقالات تُقرأ مرة ثم تُنسى، وهناك نصوص تُقرأ لأنها تطرق بابًا حساسًا في قلب الدولة. مقال الدكتور فؤاد البطاينة ينتمي بوضوح إلى الفئة الثانية؛ لا لأنه يرفع الصوت، بل لأنه يضع إصبعه على جرحٍ يعرف الأردنيون جميعًا أن تجاهله لا يضر شخصًا بعينه، بل يهدد فكرة الدولة نفسها: العدالة، والمواطنة، ووحدة الجبهة الداخلية.

ليس المطلوب من القارئ أن يتفق مع الدكتور البطاينة في كل كلمة، ولا أن يختلف معه بدافع عاطفي. المطلوب ببساطة أن نفهم ما الذي يحذر منه، ولماذا اختار "قضية أيمن صندوقة عنوانًا، لا باعتبارها شأنًا فرديًا، بل بوصفها مرآة لخلل يقترب من العصب الوطني.

الدولة ليست نصوصًا الدولة عدالة ينطلق الدكتور البطاينة من قاعدة قانونية واقعية وصارمة: القانون، حتى لو كان قاسيًا أو محل خلاف دستوري، يصبح ملزمًا متى أُقرّ وسرى. عندها لا يملك القاضي أن يعيد صياغته وفق قناعته، بل أن يطبّقه كما هو، لأن وحدة التطبيق even إن كان ظالمًا تحفظ فكرة الدولة، بينما انتقائيته تهدمها من الداخل. هذه ليست فلسفة نظرية، بل خلاصة تجربة دول ومجتمعات. فالدولة تستطيع تعديل قوانينها، لكنها لا تستطيع البقاء إذا فقد المواطن ثقته بأن القانون يُطبّق عليه كما يُطبّق على غيره. عندها يبدأ السؤال الأخطر: ماذا يجوز؟ وماذا لا يجوز؟ ومن يحميني إن وقعت تحت مزاج التأويل؟ الدكتور البطاينة لا يدّعي أن القانون دائمًا عادل، بل يقول إن العدل يبدأ من المساواة في التطبيق، لأن التمييز في المواطنة سياسيًا أو طبقيًا هو البوابة الأولى للفتنة.

القضاء كعمود الدولة.. هنا بيت القصيد أخطر ما في مقال البطاينة ليس توصيفه للقانون، بل حديثه عن المنظومة القضائية حين تُنتهك، وعن محكمة التمييز بوصفها المرجعية العليا التي يُفترض أن تُنهي الجدل، وتحسم الصواب، وتغلق باب التسييس والتطويع. في الوعي الأردني، محكمة التمييز ليست درجة تقاضٍ إضافية، بل عنوان الطمأنينة الأخير. لذلك، فإن أي ادعاء -إن ثبت- بتجاهل حكم تمييزي قطعي، لا يمكن التعامل معه كمناوشة إجرائية. حينها تصبح القضية أكبر من منشور سياسي، وأكبر من اسم شخص، وأكبر من سنوات سجن. تصبح قضية ثقة بالدولة. الثقة بالقضاء ليست ترفًا. هي ما يمنع تحوّل المجتمع إلى غضب مفتوح أو انفلات داخلي. المواطن يقبل الخسارة حين يثق بأن الحكم صدر بمعيار واحد. لكنه يتمرّد حين يشعر أن الأحكام تُفصّل، أو أن المعايير تتبدل.

لماذا يربط البطاينة القضية بالاستهداف الوجودي؟ إقحام إسرائيل وأميركا في التحليل ليس تخوينًا، بل قراءة واقعية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤