انطلقت فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب ونظيره القطري أحمد بن محمد، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من مجتمع الأعمال في البلدين. لم يكن المنتدى مجرد لقاء رسمي، بل شكّل منصة عملية لتسريع الاستثمارات المشتركة وتوسيع التعاون الاقتصادي بين القاهرة والدوحة، مع تسليط الضوء على الفرص الواعدة في مختلف القطاعات.

نمو الاستثمارات والتبادل التجاري أكد الخطيب أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر وصل إلى نحو 3.2 مليار دولار، موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في مجالات متعددة تشمل القطاع المالي والصناعي والسياحي.

كما شهد التبادل التجاري ارتفاعاً ملموساً من 80 مليون دولار في 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، مسجلاً نمواً يقارب 80%.

دفع العلاقات الاقتصادية يأتي المنتدى بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة ولقائه بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والتي أسفرت عن اتفاقات لتعزيز مسارات التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة. ومن أبرزها الإعلان عن استثمارات قطرية جديدة في مصر، وعلى رأسها مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي في إطار شراكة استراتيجية بقطاع التنمية السياحية والعمرانية.

إصلاحات اقتصادية داعمة تعمل مصر على تعزيز هذه البيئة من خلال إصلاحات هيكلية ومؤسسية، مع سياسات اقتصادية مستقرة وطويلة الأجل، تستهدف تحسين مناخ الأعمال وتخفيف الأعباء على المستثمرين، مدعومة بالتحول الرقمي في الخدمات الحكومية. وقد انعكس ذلك على المؤشرات الاقتصادية، إذ انخفض معدل التضخم إلى 12.3% في نوفمبر تشرين الثاني 2025.

وارتفع الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار، فيما بلغت تحويلات المصريين بالخارج 36.5 مليار دولار.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية