نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة، ورشة عمل متخصصة بعنوان "قانون المنافسة تحت المجهر"، بالتعاون مع مكتب "كوفينغتون آند بيرلنغ"، ومكتب "التميمي ومشاركوه" للاستشارات القانونية، بهدف دعم وتعزيز المعرفة المهنية لدى القانونيين والمختصين في الدولة بأفضل الممارسات التطبيقية لقانون المنافسة، وتعزيز الوعي بالإجراءات المرتبطة بالتركزات الاقتصادية وآليات الشكاوى، بما يسهم في دعم بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار في الدولة.

مشاركة 170 من المحامين والخبراء والمختصين

وجاءت الورشة، على هامش الدورة الرابعة من أسبوع أبوظبي المالي، بمشاركة أكثر من 170 من المحامين والخبراء والمختصين في الشأنين القانوني والاقتصادي، إلى جانب مجموعة من الجهات الإقليمية والدولية من أبرزهم الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جمهورية مصر العربية، وشركة بيكر ماكينزي الدولية للمحاماة، وشركة الإمارات للبترول، وشركة إيكونيك بارتنرز للتحليلات المالية والاقتصادية.

بناء بيئة أعمال شفافة وأكثر كفاءة وتنافسية

وأكدت سعادة صفية الصافي الوكيل المساعد لشؤون الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن ورشة العمل تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة المنافسة الوطنية مما يعزز بناء بيئة أعمال شفافة وأكثر كفاءة وتنافسية، وتعزيز القدرات وتطوير وعي مهني أعمق بالقوانين والإجراءات المتعلقة بالمنافسة، وفق أفضل الممارسات الدولية في إنفاذ قوانين المنافسة، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل جهودها الهادفة إلى تطوير السياسات والأطر التنظيمية التي تعزز المنافسة العادلة وترسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في أسواق الدولة.

الرقابة على التركّزات الاقتصادية

وأوضحت الصافي، أن المحاور التي ركزت عليها الورشة، تشمل التطورات التشريعية والتنظيمية لقانون المنافسة، والرقابة على التركّزات الاقتصادية، وآليات التعامل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشارقة 24