تُعد حوكمة الشركة ركناً أساسياً لاستدامة الأعمال وتعزيز الثقة بين المستثمرين وضمان سلامة الإدارة، وهو نظام من القواعد والممارسات التي توازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها.

ولكن على الرغم من أن المشرّع الكويتي أورد نصوصا عديدة في شأن الحوكمة وتنظيمها للرقابة على أعمال الإدارة، فإن الرقابة الفعلية قد تغيب، مما يفتح الباب أمام الأخطاء الجسيمة وتضارب المصالح وخسارة أموال المساهمين ما لم تطبّق أحكام الحوكمة والرقابة الفعلية، وهو ما يمكن تسميته بالحوكمة الورقية كتشكيل اللجان الرقابية في الشركة ووضع اللوائح الداخلية وسياسات مكتوبة واجتماعات دورية شكلية، لكن دون فعالية حقيقية في الرقابة أو المتابعة أو تقييم المخاطر، وقد وصفت محكمة التمييز في حكم لها أنه «تنظيم شكلي يخفي تحته تعطلاً كاملاً للرقابة الداخلية».

إن الإطار القانوني للحوكمة في التشريع الكويتي مبيّن في قانون الشركات وقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال، حيث قررت المادة 186 من قانون الشركات أن الجهات الرقابية المعنية تضع قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها بما يحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة فيها، كما تبيّن الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، إذ أجازت المادة 187 من القانون ذاته للجهات الرقابية أن تلزم الشركات الخاضعة لرقابتها بأن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضو أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة، كما جاء في المادة 193 وما بعدها الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة، وأنه لا يجوز للشخص ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من 5 شركات عامة في الكويت، ولا أن يكون رئيسا لمجلس الإدارة في أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة