الهيئة منحت مهلة شهراً للمتخلفين عن سداد مستحقات الدولة ولوّحت بإجراءات

توجيه إنذار في الصحف اليومية بأسماء المتخلفين عن السداد وتالياً إيقاف المعاملات

إغلاق القسائم غير المسدِّدة وإجراءات قانونية نحو سحب القسائم وفسخ عقودها

استمراراً لنهج القرارات الاصلاحية الرامية إلى ضمان الاستخدام الأمثل للقسائم المخصصة للأنشطة الصناعية والخدمية والحرفية، وتعزيز دورها في بناء صناعة وطنية حقيقية كجزء مهم ومحوري في مسار التنمية الشاملة في البلاد، التي كان أبرزها قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 سبتمبر الماضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة والصناعة لمراجعة القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، فضلا عن سحب وإلغاء تراخيص أكثر من 50 قسيمة، وتأكيدا على ما جاء على لسان الوزير خليفة العجيل قبل أقل من أسبوعين بأن "عهد الفوضى في القسائم قد انتهى"، دعت الهيئة المنتفعين من القسائم الواقعة في المناطق الخاضعة لإشرافها الى سداد المبالغ المُستحقة على القسائم المخصصة حتى 31 مارس 2026، في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإعلان.

وأكدت الهيئة ـ عبر حسابها على منصة "إكس" أمس ـ أنها ستتخذ إجراءات عدة في حالة عدم السداد، تبدأ بتوجيه إنذار في الصحف اليومية بأسماء المتخلفين عن السداد، وتاليا إيقاف جميع المعاملات الخاصة بالقسائم غير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة