تلجأ بعض الأسر إلى تسجيل ابنائهم القصر في امتلاك حصص من الشركات، وذلك بدافع تأمين مستقبلهم، أو تقسيم التركة مبكراً، او لبعض الظروف التي قد يراها الولي للقصر.
إلا أن هذا الإجراء، رغم حسن نية الولي، قد ينطوي على مخاطر قانونية جسيمة مستقبلية، قد لا يدركها الكثيرون، إلا بعد فوات الأوان، ويصعب تداركها حين حدوثها.
فعند تسجيل ملكيات للقصر في شركات، فإن هذه الحصة تصبح جزءاً من الكيان القانوني للشركات بواجباتها والتزاماتها، وتخضع لما يترتب عليها من أرباح وخسائر، واي التزامات تأتي عليها مستقبلاً، لكن المشكلة الحقيقية تظهر عندما تتعرض هذه الشركات لخسائر، أو تتراكم عليها ديون، او دعاوى قضائية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مطالبات مالية او تصفية، او اشهار افلاس، وخلافه من الدعاوى المدنية، التي تكون في مواجهة الشركة.
فعند بلوغ الابناء سن الرشد يجدون انفسهم شركاء مسؤولين مسؤولية تامة عن حصتهم، بما لها وعليها، او شركة مثقلة بالديون، والقضايا، دون أن يكون لهم أي دور فعلي في الإدارة، سواء في الحصول على القروض، او التسهيلات الائتمانية، او الرهونات، والكفالات البنكية وغيرها من الالتزامات المالية، التي قد تعود عليهم بعد بلوغهم سن الرشد، ليواجهوا ديوناً وإجراءات تنفيذية ضدهم في بداية مستقبلهم المهني، ومسؤوليات لا ذنب لهم بها.
فإدخال الأبناء القصر في ملكيات الشركات يجب أن يكون قراراً مدروساً، قانونياً ومالياً، فالتشريع لا يعتد بحسن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
