يعاد فتح ملف مشروع قانون الضمان الاجتماعي في توقيت بالغ الحساسية، وتعود معه الدراسة الاكتوارية إلى واجهة النقاش العام، ليس بوصفها أداة تقييم فني، بل كعنوان ومدخل لتعديلات تشريعية تمس واحدة من أهم ركائز الحماية الاجتماعية في البلاد، وبين الأرقام والتقديرات، يغيب السؤال الأهم: هل المشكلة في قانون الضمان، أم في السياسات التي أُدير بها الاقتصاد والمالية العامة؟
بداية دعونا نتفق أن الضمان الاجتماعي لم يُنشأ ليكون خزينة عامة، ولا رافعة مالية تُستَخدم عند تعثر الخيارات، وانما هو صندوق قائم على اشتراكات العاملين وأصحاب العمل، يقوم على مبدأ الثقة والاستدامة والعدالة بين الأجيال، وعندما يُطرح تعديل قانونه بحجة الاستدامة، يتحول دوره من أداة حماية إلى رافعة مالية للسياسات العامة، وهو ما يضع الشريحة الأوسع من المشتركين والمتقاعدين في مواجهة عبء لم يكونوا طرفاً فيه.
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أعلنت السبت عن نتائج الدراسة الاكتوارية وظهر فيها ارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة نتيجة التقاعد المبكر، الذي أصبح السمة الغالبة بنسبة
64 % من إجمالي المتقاعدين، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 25 % في معظم الدول المماثلة، هذه الأرقام الدقيقة تطرح سؤالاً أساسياً: من سمح بأن يصبح التقاعد المبكر قاعدة؟ أليس ذلك نتاج سياسات تشغيلية واقتصادية تراكمت على مدار السنوات؟ وتشير الدراسة إلى التهرب التأميني ونقص الشمول، حيث ما يزال 22.8 % من العاملين في سوق العمل المنظم خارج مظلة الضمان، ما يزيد الضغط على الموارد التأمينية ويستدعي معالجة حقيقية وجذرية، وهو هدف يتوجب العمل عليه بشكل حثيث.
المؤسسة أعلنت أن نقطة التعادل الأولى تتحقق في عام 2030 وهو وقت قريب جدا، ونوهت أن التوسع في التقاعد المبكر هو السبب الأبرز في اقتراب نقطة التعادل، بيد أن هذا يتوجب أن لا يقلقنا وانما يجب التعامل معه كأداة تحفيز للعمل عليه ومعالجته، فنقطة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
