باتت المسألة منذ سنوات واضحة على صعيد المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «البنك المركزي»؛ لا تناغم كبيراً بين أعضاء هذا المجلس الذي يقرر مصير الفائدة، وتداعياتها على الوظائف والتضخم والسندات، وما يرتبط بها.

لا يوجد «محبة» بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس «المجلس» جيروم بأول، الذي عاند البيت الأبيض لعامين تقريباً، بشأن تكاليف الاقتراض.

فالأخير يرى ضرورة التشدد للحفاظ على «المكاسب» التي تحققت في الفترة الماضية على صعيد التضخم، لكن ترامب، يريد دائماً خفضاً واسعاً للفائدة، من أجل تحريك الاقتصاد المحلي أكثر، ومنعه من الانزلاق نحو الركود. إنها خلافات تقليدية بين ما يوصف بـ «الحمائم» المؤيدين للخفض، و«الصقور» الداعمين لإبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة.

المهم أن «الفيدرالي» خفض أخيراً الفائدة بنسبة ربع نقطة إلى ما بين 3.50 و3.75%، علماً بأنه أشار وسط خلاف أعضاء المجلس، إلى أن سياسة التشدد لن تنتهي، خصوصاً مع إمكانية عودة التضخم للارتفاع.

ووسط أجواء الانقسام بشأن السياسة المالية، من المرجح ألا يقدم «الفيدرالي» على تخفيضات كبيرة في العامين المقبلين، على الرغم من أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية