أقرت الهيئة العامة للآثار والمتاحف الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في العاصمة المحتلة صنعاء، بتعرض الآثار اليمنية لعمليات نهب وتدمير منظم وسرقة متاحف، في إقرار يُعد الأول من نوعه منذ إحكام المليشيا سيطرتها على المدينة.
وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، إن حجم الانتهاكات التي تطال المواقع الأثرية والمتاحف يفرض مسؤولية جسيمة على الجهات الرسمية والمنظمات المحلية والدولية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، لحماية التراث اليمني، محذرة من أن الاستمرار في تجاهل هذه المخاطر سيؤدي إلى تفاقم التهديدات التي تواجه القطاع الأثري.
وأشارت الهيئة إلى أنها تلقت خلال الفترة الماضية بلاغات متعددة عن استهداف مواقع أثرية وتخريب متاحف، موضحة أن تصاعد عمليات تهريب الآثار يعود إلى عدة أسباب، أبرزها غياب استراتيجية وطنية واضحة لحماية التراث، وضعف القوانين والتشريعات ذات الصلة، إضافة إلى تراخي الأجهزة الأمنية وعدم توفير حراسات متخصصة للمواقع والمتاحف.
كما لفتت إلى افتقار المتاحف لمنظومات مراقبة رقمية حديثة، وغياب قاعدة بيانات مركزية موحدة تربط الجهات الرقابية، ما يسهم في تسهيل تهريب القطع الأثرية عبر المنافذ المختلفة دون رصد فعّال.
وفي تعليقهم على هذا الإقرار، اعتبر باحثون ومختصون في الآثار اليمنية أن ما صدر عن الهيئة يمثل اعترافًا صريحًا باستهداف منظم للتراث الوطني بعد سنوات من الإنكار، مؤكدين أن عمليات العبث والنهب لم تعد تقتصر على الجانب التجاري، بل امتدت إلى محاولات ممنهجة لطمس التاريخ والهوية اليمنية.
وتشهد المواقع الأثرية في اليمن، لا سيما خلال سنوات الحرب الأخيرة، موجة واسعة من النهب والتدمير، حيث تتهم الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي وعصابات مرتبطة بها بالوقوف خلف هذه الانتهاكات، في حين تؤكد سعيها لتعزيز التشريعات الوطنية وتكثيف التعاون الدولي من أجل استعادة الآثار المنهوبة ومواجهة شبكات التهريب العابرة للحدود.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
