رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب الموقر، والذي أوصت به لجنة الخدمات بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وأشار مقرر اللجنة طلال المناعي، إلى أن مشروع القانون يُقوّض مبدأ المرونة التشريعية، ويُعرقل الاستجابة السريعة للمتغيرات الاقتصادية، حيث إن النص المقترح بفرض سقف عددي صارم يُكبّل الصلاحيات، ويُثقل الإجراءات دون أن يُحقق مقصده، في حين أن الإبقاء على صيغة الجواز أجدى وأنفع، لأنه صمام أمانٍ يحفظ للقانون مرونته، ويصون للسوق قدرته على التكيف مع المتغيرات في أوقات الحاجة والاضطرار.

وأوضح المناعي أن النص المقترح في مشروع القانون لا يضمن بالضرورة أن يحقق الغرض المعلن عنه، والمتمثل في تقليص أعداد تصاريح العمل، ذلك أن الجهات الحكومية، إذا اضطرت إلى الالتزام بسقفٍ عدديٍ محددٍ لكل خطة وطنية، ستجد في الاحتياط ملاذًا، وفي التوسع متكـأً يدفعها لرفع هذا السقف احتياطـًا لأي طارئ خلال سنوات الخطة الأربع، فيتحول النص إلى التزامٍ شكليٍ بلا أثرٍ فعلي، ما دام الحد الأقصى وضعاً ليستوعب جميع الاحتمالات المتوقعة وغير المتوقعة.

وأشار المناعي إلى أن نجاح الإحلال يتطلب سياسات متكاملة تشمل التدريب النوعي والتأهيل المستمر، ودعم الأجور وتوفير الحوافز، وهو ما تسعى إليه الجهات الحكومية عبر برامج ومبادرات تسهم في زيادة نسب البحرنة على أسس راسخة ومنهجية متوازنة، مبينةً أن فرض إلزام قاطع بوضع حد أقصى صارم لتلك التصاريح، فإن أثره لا يقف عند تضييق نطاق استقدام العمالة الأجنبية فحسب، بل يمتد إلى المساس بحقٍ مشروعٍ كفله القانون لأصحاب الأعمال البحرينيين في طلب التصريح الذي يعزز إنتاجه، ويُتيح له توسيع أعماله وتنمية موارده بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

بدورها، بيّنت عضو الشورى دلال الزايد أن تقرير لجنة الخدمات تضمّن ثلاثة آراء للجهات المعنية بمشروع القانون، حيث جاء رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين رافضاً للمشروع قياساً على تأثيراته السلبية على سوق العمل، كما رفضت جمعية مكاتب الاستقدام المشروع للأسباب ذاتها، في حين أبدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين موافقته عليه، مشيرةً إلى أن هذه الآراء تؤكد وجود تشاور مع الجهات المعنية والجمهور، وأن التوجه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية