مع اقتراب نهاية عام 2025، لم تعد قراءة أداء بورصة الكويت ممكنة من زاوية الأرقام المجردة أو التذبذبات اللحظية اليومية لجلسات التداول، بل باتت تتطلب فهما أعمق لمسار عام كامل اتسم بالثبات، واتساع السيولة، وتحول جوهري في طبيعة التداول، فالسوق الذي سينهي العام الحالي بسيولة تاريخية وقيمة سوقية غير مسبوقة منذ سنوات، لم تحقق ذلك بفعل موجات مضاربية، بل نتيجة قيادة واضحة من التداولات المؤسسية من قبل الشركات والمؤسسات الكويتية والأجنبية، مدعومة ببيئة تنظيمية وتشريعية أعادت تعريف دور البورصة في الاقتصاد الوطني.
خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2025، سجلت بورصة الكويت قيمة تداول قاربت 24.9 مليار دينار، موزعة على نحو 110.8 مليارات سهم، نفذت عبر أكثر من 11.18 مليون صفقة شراء وبيع، هذا المستوى من السيولة، المتحقق قبل اكتمال العام، يعكس سوقا نشطة على مدار العام، لا سوقا ارتبط أداؤها بذروة مؤقتة أو حدث استثنائي، بل بسلوك استثماري متواصل حافظ على زخمه من بداية العام حتى نهايته.
المؤسسات والشركات.. مركز الثقل
في قلب هذا الأداء، برزت المؤسسات والشركات الكويتية بوصفها القوة المحركة الرئيسية للتداول، فقد استحوذت هذه الفئة على أكثر من نصف قيمة تداولات السوق، بمشتريات بلغت نحو 12.8 مليار دينار، مقابل مبيعات قاربت 13 مليار دينار، هذه الأرقام، رغم تقاربها من حيث الصافي، لا تقرأ بمعيار الربح أو الخسارة اللحظية، بل بوصفها مؤشرا على حجم الأموال التي أديرت داخل السوق، وقدرة المؤسسات على إعادة تدوير السيولة، وبناء مراكز استثمارية، وتحريك التداول دون إحداث اختلالات حادة.
هذا الدور المؤسسي شكل صمام أمان حقيقي للسوق خلال العام، فرغم كثافة النشاط، حافظت البورصة على توازن دقيق بين جانبي الشراء والبيع، مع تطابق عددي كامل في الصفقات، وهو ما يعكس سوقا تدار بآليات منضبطة، لا بسلوكيات اندفاعية، ووجود هذا الحجم من التداول المؤسسي يعني أن الأسعار لم تكن نتاج موجات عاطفية، بل نتيجة قرارات استثمارية محسوبة، وهو ما منح السوق قدرة عالية على امتصاص أي ضغوط أو تصحيحات.
الأفراد.. زخم الحركة لا صناعة الاتجاه
وفي المقابل، واصل المستثمرون الأفراد نشاطهم المكثف من حيث عدد الصفقات، مسجلين ملايين العمليات خلال العام، إلا أن مساهمتهم في القيمة الإجمالية للتداول ظلت عند حدود نحو 32%، هذا التفاوت بين كثافة الحركة وحجم السيولة يوضح بصورة أعمق طبيعة الدور الذي لعبه الأفراد في 2025، فهم شكلوا نبض السوق اليومي، وساهموا في رفع مستويات التداول، لكنهم لم يكونوا القوة التي تحدد الاتجاه العام أو تبني مستويات السوق على المدى المتوسط والطويل.
أما محافظ العملاء فقد بقي تأثيرها محدودا، بمساهمة لم تتجاوز نحو 1.5% من قيمة التداول، في حين ظل حضور صناديق الاستثمار دون مستوى 1%، وهو ما يعكس أن قيادة السوق خلال العام كانت مباشرة ومؤسسية، وليست عبر أدوات جماعية أو قنوات وسيطة.
كما أن أحد أبرز ملامح 2025 كان الارتفاع الحاد في السيولة المتداولة مقارنة بالعام السابق، فقد قفزت قيمة التداول من 13.6 مليار دينار في الفترة المقابلة من 2024 إلى نحو 24.9 مليار دينار في 2025، أي بنسبة نمو تقارب 82%، وهذه القفزة لا تعكس فقط زيادة في النشاط، بل تشير إلى توسع حقيقي في عمق السوق، وارتفاع معدل دوران الأموال، واتساع قاعدة التنفيذ، وهو ما يعد من أهم مؤشرات نضج الأسواق المالية. وهذا الزخم انعكس مباشرة على القيمة السوقية لبورصة الكويت، التي سجلت مكاسب قياسية مع نهاية 11 شهرا من العام، فقد ارتفعت القيمة الرأسمالية بنسبة 24.2%، بما يعادل نحو 10.53 مليارات دينار، لتصل إلى 54.11 مليار دينار مقارنة بـ 43.5 مليار دينار بنهاية 2024.
والأهم من ذلك أن القيمة السوقية تجاوزت 54 مليار دينار خلال 2025، وهو مستوى تاريخي لم تشهده البورصة منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية قبل نحو 17 عاما، ما يعكس استعادة السوق لجزء كبير من قوتها الهيكلية. وهذه المستويات تؤكد أن التداولات لم تعد محصورة في مجموعة ضيقة من الأسهم القيادية، بل امتدت إلى قاعدة أوسع من الشركات ذات الأداء التشغيلي الجيد، فقد شهد العام اهتماما متزايدا بالأسهم المتوسطة والصغيرة، التي جذبت مجاميع استثمارية رأت فيها فرص نمو حقيقية، وأسهم ذلك في تعميق السوق وتوسيع دائرة الاستفادة من السيولة.
«الأنباء» رصدت 10 عوامل ساهمت في تحقيق السوق مستويات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
