يقول خبراء الاقتصاد، «النمو يتحكم في سوق الشغل والتضخم»، ومعناه، أنه كلما كانت نسبة النمو مرتفعة، إلا وإرتفعت معها فرص الشغل، وتراجعت معدلات التضخم (الغلاء).

المغرب بشهادة صندوق النقد الدولي، حقق خلال برسم سنة 2025، نسبة نمو عالية بلغت 4.4% متفوقا على جاره الجزائر البترولية.

رغم كونه بلدًا غير مُصدّر للنفط أو الغاز، حقق المغرب تفوقًا اقتصاديًا جديدًا على الجزائر، أحد أبرز أعضاء منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، وذلك وفق آخر تحديثات صندوق النقد الدولي الصادرة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، بخصوص توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية لعام 2025.

فقد قادت حكومة عزيز أخنوش الاقتصاد الوطني إلى تسجيل نسبة نمو بلغت 4.4% خلال سنة 2025، وهي نسبة تفوق بشكل واضح نظيرتها المسجلة في الجزائر، التي لم يتجاوز نمو اقتصادها 3.4%، رغم اعتمادها الكبير على عائدات النفط والغاز.

دينامية إقليمية متباينة

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 2.6% في عام 2024 إلى 3.5% في عام 2025، على أن يبلغ 3.8% في عام 2026، وهو ما يشمل الاقتصادات العربية، في سياق تراجع آثار اضطرابات إنتاج النفط والشحن، وانحسار تداعيات الحرب الإسرائيلية التي طالت غزة وعددًا من بلدان المنطقة.

وبالمقارنة مع توقعات شهر أبريل، قام الصندوق بمراجعة توقعات النمو لعام 2025 بالرفع بمقدار 0.5 نقطة مئوية، ويعكس ذلك أساسًا تطورات إيجابية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصًا في السعودية، حيث كان ارتفاع إنتاج النفط أسرع من المتوقع، إضافة إلى مصر، التي سجلت نتائج أفضل من التقديرات خلال النصف الأول من عام 2025، حسب ما ورد في تقرير آفاق النمو العالمي الصادر عن الصندوق.

ورغم أن المنطقة تأثرت بدرجة أقل نسبيًا بنظام التعريفات الجمركية الأمريكي الجديد مقارنة بتوقعات أكتوبر 2024، فإن آفاق النمو لا تزال أقل بحوالي 0.8 نقطة مئوية لعامي 2025 و2026، نتيجة الآثار غير المباشرة لضعف الطلب العالمي وتراجع أسعار السلع الأساسية.

النمو والسياق العالمي

وعلى الصعيد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 3.2%، مقارنة بـ3% في تقديراته الصادرة في يوليو الماضي، فيما أبقى على توقعاته لسنة 2026 عند 3.1%.

كما يُرتقب أن تحقق الاقتصادات النامية نموًا بنسبة 4.2% خلال السنة الحالية، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة، على أن يبلغ النمو حوالي 4% خلال العام المقبل.

تؤكد هذه المعطيات أن المغرب، رغم غياب الريع النفطي، يواصل تسجيل أداء اقتصادي قوي مقارنة بعدد من الدول العربية المصدّرة للطاقة، ما يعكس أثر السياسات الاقتصادية الحكومية، واستقرار التوجهات الماكرو-اقتصادية، وقدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق النمو في سياق إقليمي ودولي يتسم بالتقلب وعدم اليقين.

* توقعات صندوق النقد لنمو اقتصادات المنطقة عام 2025 الصادرة في 09 دجنبر

أولًا: الدول المصدّرة للنفط

السعودية: 4%

الإمارات: 4.8%

الجزائر: 3.4%

قطر: 2.9%

.سلطنة عمان: 2.9%

.البحرين: 2.9%

.الكويت: 2.6%

.إيران: 0.6%

.العراق: 0.5%

ثانيًا: الدول المستوردة للنفط

.المغرب: 4.4%

.مصر: 4.3%

.موريتانيا: 4%

.السودان: 3.2%

.الأردن: 2.7%

.باكستان: 2.7%

.تونس: 2.5%

*المصدر : الجزيرة الاقتصادية / جريدة Le12

هذا المحتوى مقدم من Le12.ma