أتاحت الجهات المختصة للمواطنين إمكانية التظلم على المخالفات المرورية، باعتبارها حقًا قانونيًا مكفولًا، شريطة الالتزام بالمدد القانونية المحددة لذلك. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة، والتأكد من صحة المخالفات المسجلة، خاصة في حال وجود خطأ أو التباس.
أولًا: الاستعلام عن المخالفةتبدأ خطوات التظلم بالاستعلام عن المخالفات المسجلة على المركبة أو رخصة القيادة، سواء من خلال وحدات المرور أو عبر الخدمات الإلكترونية الرسمية، للتأكد من بيانات المخالفة وقيمتها وتاريخ تحريرها.ثانيًا: الالتزام بالمدة القانونيةيشترط القانون تقديم طلب التظلم خلال فترة زمنية محددة من تاريخ إخطار المواطن بالمخالفة أو ظهورها على النظام الإلكتروني، حيث يؤدي تجاوز هذه المدة إلى سقوط الحق في التظلم.ثالثًا: تقديم طلب التظلميقوم المواطن بتقديم طلب التظلم موضحًا أسباب الاعتراض، مع إرفاق المستندات أو الأدلة الداعمة إن وجدت، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة أو بالتوجه إلى الجهة المرورية المختصة.رابعًا: فحص التظلم من الجهات المختصةتتولى لجان مختصة فحص طلب التظلم ومراجعة بيانات المخالفة، للتأكد من صحتها ومطابقتها للقانون، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.خامسًا: إخطار المواطن بالنتيجةيتم إخطار المتظلم بنتيجة الفحص، سواء بقبول التظلم وإلغاء المخالفة أو تعديل قيمتها، أو برفضه مع بيان الأسباب القانونية لذلك.سادسًا: الالتزام بسداد الغرامة في حال الرفضفي حال رفض التظلم، يتعين على المواطن سداد قيمة المخالفة خلال المدة القانونية المقررة، لتجنب مضاعفة الغرامة أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.وتؤكد الجهات المعنية أن الالتزام بهذه الخطوات وفي الإطار الزمني المحدد يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين، ويُسهم في تعزيز الانضباط المروري وتطوير منظومة الخدمات، بما يحقق العدالة والشفافية في تطبيق القانون.
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
