شددت النقابة المستقلة للممرضين على ضرورة التنزيل السريع لاتفاق 23 يوليوز الموقع بين نقابات الصحة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، “الذي يمثل الحد الأدنى من المطالب التمريضية”، معتبرة أنه “لم يعد مقبولا من الوزارة والحكومة أي أعذار بعد مرور كل هذه المدة”.

جاء ذلك في التصريح الصحافي للندوة التي عقدتها النقابة بمقر الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، أول أمس السبت، “لإحاطة الرأي العام الوطني بأسباب عودة الاحتقان للقطاع الصحي”، والتي دفعتها “كممثل أول للممرضين وتقنيي الصحة بالقطاع لتسطير برنامج نضالي تصعيدي”.

وانتقد الإطار النقابي ذاته “الضبابية والجمود الذي يعرفه تنزيل المطالب التمريضية رغم وجود اتفاق ومرور أكثر من سنة على توقيعه”، مذكرا بأنه “سبق وأشرنا بداية نونبر 2025 أننا لن نبقى مكتوفي الأيدي تجاه هذا الوضع الشاذ”.

“ضياع التزامات”

اعتبرت النقابة المستقلة للممرضين أنّ “من غير المقبول إخضاع التزامات وزارية وحكومية لحسابات ضيقة، تضيع معها الحقوق وتؤجل معها المطالب”، مسجلة أنه “بعد مسار طويل من النضال لأكثر من ستة أشهر في إطار التنسيق، وقبله أزيد من سنتين من النضال والترافع من طرف النقابة المستقلة”، تم الوصول “لتوقيع اتفاق 23 يوليوز 2024 الذي اعتبرناه الحد الأدنى من المطالب التمريضية”.

وقد تلا التوقيع “أكثر من سنة من الحوار الفعلي لتنزيل 27 نقطة من الاتفاق، والآن بعد مرور أكثر من سنة ونصف على الاتفاق لم يتم تنزيل إلا نقط محدودة؛ لكن أغلب النقاط لا زالت في ثلاجة الحكومة”، وفق المصدر نفسه، قائلا إن الأخيرة “دائما ما تنهج سياسة التسويف التي تؤدي دائما إلى عودة الاحتقان بالقطاع الصحي”.

وتابع: “حتى النقط التي تم الالتزام فيها من طرف الحكومة، وعلى رأسها مركزية الأجور ومركزية المناصب المالية، لا زالت تكتسيها ضبابية وغياب حسم نهائي رغم صدور نصوص تشريعية ومقتضيات”.

وشددت النقابة المستقلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس