استبعاد وساطة قطرية بين المغرب والجزائر يستحضر الدور الأمريكي بالصحراء

سلطت صحيفة “إل إنديبندينتي”الإسبانية الضوء بشأن أدوار الوساطة المحتملة في نزاع الصحراء المغربية، متوقفة عند الحضور الدبلوماسي القطري وتجربته السابقة في ملفات إقليمية ودولية معقدة، مشيرة إلى أن اسم الدوحة عاد للتداول في إطار البحث عن صيغ جديدة لإعادة تحريك المسار السياسي المتعثر، في ظل مناخ دولي موسوم بتكثيف المبادرات والاتصالات غير المعلنة.

واستحضرت الصحيفة المهتمة بنزاع الصحراء تجربة قطر مطلع الألفية، حين اضطلعت بدور إنساني دبلوماسي في تيسير الإفراج عن عدد من أسرى الحرب المغاربة المحتجزين لدى جبهة البوليساريو الانفصالية، مؤكدة أن “تلك المحطة كرست صورة الدوحة كفاعل قادر على التواصل مع أطراف متباينة، والعمل بهدوء داخل بيئات سياسية معقدة.

كما توقف المقال عند المقاربة القطرية في مجال الوساطة، التي تقوم، وفق الصحيفة، على مبدأ الانخراط المشروط بقبول جميع الأطراف، وعدم فرض المبادرات من الخارج، وهو ما ينسجم مع الخطاب الرسمي للدوحة الداعي إلى تغليب الحلول السلمية واحترام الأطر المتفق عليها دوليا، مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الإقليميين.

غير أن هذا الطرح يبقى، بحسب المعطيات المتوفرة، خارج أي مسار عملي؛ إذ نقل المصدر ذاته تصريحا لماجد، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، قال فيه: “الجزائر والمغرب إخوتنا، وتربطنا بهما علاقات جيدة جدا، لكن لم يُطلب منا القيام بأي دور في هذا النزاع. ونعتقد أنهما قادران على حله فيما بينهما”، كما أوردت “إل إنديبندينتي”الإسبانية أن “الجهود المعلنة حاليا تقتصر على المسار الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في إطار تحركات دبلوماسية ترمي إلى إعادة إطلاق العملية السياسية، وهو ما يجعل الحديث عن وساطات بديلة، في المرحلة الراهنة، أقرب إلى القراءة التحليلية منه إلى الوقائع الميدانية”.

تعليقا على الموضوع، قال سعيد بوشاكوك، باحث مهتم بقضايا التنمية والمجال، إن الحديث عن وساطة قطرية في ملف النزاع حول الصحراء المغربية يظل معطى يفتقر إلى الأساس الموضوعي، بالنظر إلى أن هذا الملف يدار حصريا تحت إشراف الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الوحيد المخول لتأطير العملية السياسية وضبط مساراتها.

وأضاف بوشاكوك، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأمم المتحدة تبقى الجهة المكلفة بتحديد الآليات القانونية والسياسية الكفيلة بتنزيل مضامين القرار الأممي رقم 2797، باعتباره المرجعية الناظمة لتدبير النزاع من مختلف جوانبه، سواء على مستوى المسار السياسي أو طبيعة الحل المتوافق بشأنه.

وأوضح المتحدث ذاته أن دولة قطر تربطها علاقات متوازنة وجيدة بكل من المغرب والجزائر، ولا شيء يمنعها، في حدود غير رسمية وغير معلنة، من توظيف هذا المعطى في اتجاه تشجيع التقارب وتخفيف منسوب التوتر، دون أن يرتقي ذلك إلى مستوى وساطة مؤسساتية خارج الإطار الأممي المعتمد.

وأكد الخبير في نزاع الصحراء أن أي تقارب فعلي بين أطراف النزاع يظل رهينا بالخيار الذي تتبناه الإدارة الأمريكية، في تنسيق وتشاور مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، وبما يحظى بتوافق الأطراف المعنية.

وأكمل بوشاكوك حديثه لهسبريس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من هسبريس

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من هسبريس

منذ 6 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 10 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 6 ساعات
هسبريس منذ 19 ساعة
هسبريس منذ 8 ساعات
هسبريس منذ 15 ساعة
هسبريس منذ 6 ساعات
هسبريس منذ 9 ساعات
موقع بالواضح منذ 9 ساعات
هسبريس منذ 16 ساعة
موقع بالواضح منذ 11 ساعة