صعّدت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية من حملات الدهم والإغلاق في العاصمة صنعاء، ضمن سياسة تضييق اقتصادي ممنهجة تستهدف التجار وأصحاب الأنشطة الصغيرة، تحت شعار «ادفع أو تُغلق».

وأسفرت هذه الحملات عن إغلاق 98 منشأة تجارية خلال شهر واحد، في وقت يعاني فيه السوق المحلي ركوداً حاداً وتراجعاً غير مسبوق في القدرة الشرائية.

وبحسب مصادر مطلعة، نفذت نحو 40 لجنة ميدانية تابعة لما يُسمى مكتب الصناعة والتجارة الخاضع للحوثيين نزولات مكثفة شملت قرابة 683 منشأة في أحياء متفرقة من صنعاء، طالت أسواقاً مركزية ومحال تجزئة ومطاعم ومخازن.

وترافقت الحملات مع فرض إتاوات مالية وعينية، وإصدار تعميمات واستدعاءات، إلى جانب إحالة عشرات القضايا إلى جهات قضائية تابعة للجماعة.

وأقر تقرير أولي صادر عن المكتب ذاته بإغلاق عشرات المنشآت، وفرض غرامات وإجراءات إدارية على نحو 190 منشأة، بزعم ارتكاب «مخالفات» تتعلق بالأسعار أو المواصفات.

غير أن التجار يؤكدون أن هذه المبررات تُستخدم غطاءً لابتزازهم وجمع الأموال بالقوة.

مضايقات متواصلة للتجار يشكو تجار في صنعاء من تكرار المداهمات وفرض جبايات متعددة المسميات، أبرزها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مأرب برس