سرايا - في ظل نقاش وطني متجدد حول مستقبل منظومة الحماية الاجتماعية، أظهرت نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن الوضع المالي للمنظومة ما يزال آمنًا ومستقرًا وقادرًا على الوفاء بالتزاماته تجاه المشتركين والمتقاعدين على المديين المتوسط والطويل.

وأكدت النتائج ابتعاد نقطة التعادل الأولى حتى عام 2030، والثانية إلى عام 2038، ما يوفر هامشًا زمنيًا مهمًا، أمام صانعي القرار لمعالجة الاختلالات دون المساس بالحقوق المكتسبة.

وفي الوقت نفسه، كشفت الدراسة عن تحديات بنيوية أبرزها الارتفاع المتسارع في فاتورة التقاعد، بخاصة المبكر، واستمرار التهرب التأميني واتساع فجوة الشمول، ما يستدعي إصلاحات تشريعية وسياساتية مدروسة.

وأجمع خبراء في الحماية الاجتماعية على أن الدراسات الاكتوارية، أداة إنذار مبكر وليست مؤشرًا على أزمة وشيكة، مؤكدين أن نجاح المرحلة المقبلة مرهون بحوار وطني موسع، يقود لإصلاح متوازن يعزز الاستدامة المالية، ويحسن أوضاع أصحاب الرواتب المتدنية، ويحمي حقوق الأجيال الحالية والقادمة ضمن إطار العدالة والاستقرار الاجتماعي.

وفي إعلان المؤسسة العامة للضمان عن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، أكدت أن الوضع المالي للمنظومة آمن ومستقر، وأنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين على المدى الطويل، مع ابتعاد نقطة التعادل الأولى حتى عام 2030 والنقطة الثانية إلى عام 2038، ما يعكس متانة الصندوق واستدامته.

وشددت المؤسسة على أن ارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة نتيجة التقاعد المبكر والتهرب التأميني، يشكل تحديًا مستمرًا، ما يستدعي تعديلات تشريعية وسياساتية مدروسة لتعزيز الاستدامة المالية وترحيل نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول.

وأكدت المؤسسة أن أي إصلاح مستقبلي سينطلق من 3 مبادئ رئيسة، تتبلور بـ: ضمان استدامة وضعها المالي، وحماية حقوق الأجيال القادمة، وتحسين أوضاع المتقاعدين ذوي الرواتب المنخفضة.

وأوضحت، أن الحوار حول الإصلاحات سيجري عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع الشركاء والخبراء للوصول إلى حلول متوازنة ومستدامة.

منظمة متماسكة

رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، أكد أن نتائج الدراسة تكشف مرة أخرى بأن منظومة الضمان، ما تزال متماسكة ماليًا، وقادرة على الوفاء بالتزاماتها على المديين المتوسط والطويل.

وقال أبو نجمة "ما يثار حول خطر وشيك أو انهيار قريب في هذا الشأن، لا يستند على معطيات علمية دقيقة، فابتعاد نقطة التعادل الأولى حتى عام 2030 والنقطة الثانية إلى 2038، يمنح صانعي القرار هامشًا زمنيًا كافيًا للتفكير الهادئ بالإصلاح، ومعالجة الاختلالات البنيوية دون المساس بالحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم".

وأضاف إن "الدراسة كشفت أيضًا عن مكامن الخلل، مثل التوسع الكبير في التقاعد المبكر وأحكام قانون العمل التي سمحت بإنهاء خدمات العاملين دون مبررات حقيقية، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للسياسات، وليس تحميل الأفراد وحدهم المسؤولية".

وأشار أبو نجمة، إلى أن التهرب التأميني واتساع فجوة الشمول، ما يزالان من أخطر التحديات التي تواجه الضمان، مؤكدًا أن أي إصلاح يجب أن يركز على توسيع قاعدة المشتركين، وضبط الأجور المصرح عنها وتحسين الرقابة والتفتيش.

وقال إن "استدامة الضمان ليست مجرد مسألة مالية، بل جوهر العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع، فهي الأداة الأهم لتحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وحماية حقوق الأجيال الحالية والقادمة".

وأضاف أبو نجمة إن "إطلاق حوار وطني عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي خطوة إيجابية، ونأمل أن يكون حوارًا حقيقيًا، يشمل مراجعة شاملة للواقع والسياسات والإجراءات، بما يحقق الإصلاح المتوازن الذي يحمي النظام، ويحسن أوضاع أصحاب الرواتب التقاعدية دون المساس بالمزايا والحقوق المكتسبة".

كشف مكامن الخلل

بدوره قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، إن "الدراسة الاكتوارية للضمان، نجحت بأداء دورها القانوني والفني، كأداة لفحص استدامة المنظومة التأمينية"، موضحًا بأن الاكتوارية تُشخّص الواقع المالي والديموغرافي، وتكشف مكامن الخلل المحتملة.

وأضاف عوض إن "الاكتوارية، أداة تقييم وإنذار مبكر، تهدف إلى قياس قدرة صندوق الضمان الاجتماعي على الاستمرار في الوفاء بالتزاماته، وليست أداة تنفيذ أو إصلاح مباشر".

وأشار إلى أن نتائج الدراسة الـ11، تؤكد أن الوضع المالي للضمان، ما يزال آمنًا ومستقرًا على المدى المتوسط، وأن النظام لم يبلغ بعد نقاط التعادل، ما يعكس متانة الصندوق حتى الآن. لكنه شدد على أن هذا الاستقرار يبقى مشروطًا، إذ تُظهر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه