كل الشكر والتقدير لمحكمة جنح طنطا التي أصدرت الأسبوع الماضى حكمًا بحبس مواطن سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة توجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم على وجه يخالف القانون، وعرض مبالغ مالية عليهم من أجل منح أصواتهم لمرشح بعينه فى الانتخابات،

ورغم أنه لا شكر على واجب وأن المحكمة قامت بدورها فى تطبيق القانون حيث ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية فى المادة 63على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطى غيره فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو غيره»،

ولكن يحسب للمحكمة أنها أصدرت أول حكم من نوعه فى مثل هذه القضايا، فلم يسبق أن اُدين أحد بارتكابه هذه المخالفة فى أى انتخابات سابقة، والشكر أيضا للضباط الذين ألقوا القبض على المتهم متلبسًا وبحوزته مبلغ مالى وعدة بطاقات رقم قومى تخص ناخبين فى الدائرة، وأتمنى ألا يكون هذا الحكم هو الأخير من نوعه فقد تم القبض على عدد من المواطنين بنفس التهمة فى عدة دوائر، وأرجو ألا تستعمل المحكمة معهم الرأفة وأن تحكم عليهم بأكبر عقوبة مقررة فى القانون، حتى يكونوا عبرة لأمثالهم فى أى انتخابات قادمة وحتى يدركوا أن أحدا لن ينقذهم من السجن والعقاب الذي يستحقونه، ولكن يبقى سؤال: أليس لهذا الجانى شريك فى فعلته، ويستحق العقاب مثله وربما أكثر، فهو لم يقم بهذا الفعل المجرم إلا بتحريض من مرشح أراد أن يشترى أصواتًا ويحصل عليها مقابل أموال،

وما هذا المجرم الذي حكم عليه إلا أداة يُنفذ ما يطلب منه مقابل منافع يحصل عليها، أى يمكن اعتباره اليد المنفذة لإرادة المرشح، وبالطبع فإن الجانى لن يقوم بهذا العمل تطوعا من نفسه ومحبة فى المرشح، ولذلك فإن من استفاد بشكل مباشر وحصل على الأصوات هو شريك فى الفعل المجرم وربما كان الفاعل الأساسى أو على الأقل المحرض عليه، ولهذا يستحق أيضا أن تتم معاقبته بنفس نص المادة، ومن الواجب التحقيق معه وإذا ثبت تورطه يتم محاكمته وإدانته، لقد شجع الصمت على هذه الجريمة فى كل الانتخابات الماضية أن يتحول هذا الفعل إلى ظاهرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة روزاليوسف