تسود مخاوف واسعة في اليمن من قرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة حضرموت النفطية، وانعكاس ذلك على تفاقم الوضع المالي المتدهور وسعر صرف العملة المحلية. وأبلغ صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع الماضي، بحسب مصادر مطلعة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عن قراره بتعليق أنشطته في اليمن بشكل مفاجئ وتأجيل اجتماع مجلس إدارته المخصص لمناقشة مشاورات المادة الرابعة الخاصة باليمن "إلى أجل غير مسمى" بعد أن كان قد أعلن، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استئناف نشاطه في اليمن، وعودة اجتماعات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية بعد توقف دام نحو 11 عاماً.

وتعيش اليمن حالة طوارئ على كل المستويات منذ الأحداث الأخيرة على المحافظات الشرقية، حيث يمثل هذا القرار الصادر عن صندوق النقد الدولي ضربة لبرنامج التعافي الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، ويحظى بدعم واهتمام كبير من قبل الصندوق.

وناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المستجدات الاقتصادية والنقدية، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي بوقف أنشطته في اليمن، على خلفية أحداث المحافظات الشرقية.

وقال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بنسختها الحكومية، الأحد، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي استمع من محافظ البنك المركزي إلى "تحديث حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة، وتوصياته الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، والمؤشرات المالية والنقدية، والجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات قرار صندوق النقد الدولي على المكاسب المحققة في استقرار سعر العملة الوطنية، وتدفق الوقود والسلع، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية".

ونقلت وكالة "سبأ" امس الأحد أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اعتبر إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن "بمثابة جرس إنذار يؤكد أن الاستقرار السياسي شرط رئيس لنجاح أي إصلاحات اقتصادية في البلاد". كما جدد تأكيد أن الانسحاب الفوري.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد