يتجه بنك إنجلترا نحو تصويت حاسم ومتقارب بشأن خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، في وقت يُتوقع فيه أن يغيّر المحافظ أندرو بيلي موقفه، ما قد يرجّح كفة قرار الخفض. ويرجّح معظم المحللين أن يصوّت صانعو السياسة النقدية بأغلبية ضيقة، خمسة أصوات مقابل أربعة، لخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.75% بدلاً من 4.0%، ما لم تطرأ مفاجآت كبيرة في البيانات الاقتصادية قبل إعلان القرار يوم الخميس.

أول خفض منذ أشهر وتراجع في تكاليف الاقتراض ويمثل هذا القرار، إذا تحقق، أول خفض للفائدة منذ أغسطس آب، كما سيؤدي إلى تراجع تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاث سنوات، في خطوة قد تُنهي مرحلة من التثبيت الحذر للسياسة النقدية.

وكان صانعو السياسة قد صوّتوا في نوفمبر تشرين الثاني بأغلبية خمسة مقابل أربعة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار معدل التضخم في بريطانيا عند أعلى مستوياته بين اقتصادات مجموعة الدول السبع.

وتُظهر التصريحات العلنية لأعضاء لجنة السياسة النقدية منذ ذلك الحين استمرار الانقسام حول ما إذا كانت مخاطر فقدان الوظائف أو ضغوط التضخم تمثل التهديد الأكبر للاقتصاد.

تراجع التضخم يفتح الباب أمام الخفض وكان أندرو بيلي قد ألمح الشهر الماضي إلى إمكانية دعم خفض الفائدة في حال ظهور دلائل على تراجع التضخم؛ وبالفعل، انخفض معدل التضخم العام في بريطانيا إلى 3.6% خلال الاثني عشر شهراً حتى أكتوبر تشرين الأول، في أول تراجع له منذ مايو أيار، رغم بقائه بعيداً عن هدف البنك البالغ 2%.

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات نوفمبر تشرين الثاني، المقرر صدورها يوم الأربعاء، تراجع التضخم بشكل طفيف إلى 3.5%، وفقاً لاستطلاع آراء الاقتصاديين.

مؤشرات الأجور والأنشطة الاقتصادية وبالتوازي مع ذلك، تباطأ نمو الأجور، ومن المنتظر أن يتراجع مجدداً في البيانات الجديدة الصادرة يوم الثلاثاء، كما سيعطي مسح مديري المشتريات، الصادر عن مؤسسة عالمية متخصصة في الأبحاث الاقتصادية، مؤشراً مبكراً على كيفية تفاعل الشركات مع موازنة وزيرة المالية رايتشل ريفز التي أُعلنت في 26 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال كبير الاقتصاديين في شؤون بريطانيا لدى مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس إن قرار الفائدة يوم الخميس يبدو أقرب بكثير مما تعكسه توقعات الأسواق، مشيراً إلى أن امتناع بيلي عن معارضة توقعات خفض الفائدة في ديسمبر كانون الأول كان لافتاً.

ولا يزال بنك إنجلترا أبطأ من البنك المركزي الأوروبي في خفض تكاليف الاقتراض، نظراً لقرب معدل التضخم من ضعف المستوى المستهدف، ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي لدى البنك المركزي الأوروبي حالياً 2%، أي نصف مستوى الفائدة في بريطانيا.

ومع إشارات البنوك المركزية الكبرى إلى اقترابها من إنهاء دورات خفض الفائدة، يُتوقع أن يتبنى بنك إنجلترا نهجاً حذراً خلال 2026، إذ يتوقع المستثمرون ومعظم المحللين خفضاً واحداً فقط للفائدة خلال العام المقبل.

ضبابية سياسية ومخاطر إضافية وترى محللة اقتصادية في بنك فرنسي كبير أن البنك قد يتجنب الالتزام بمسار هبوطي تدريجي لأسعار الفائدة بعد أيّ خفض محتمل، للحفاظ على مرونة أكبر في قراراته المقبلة.

وأضافت أن موازنة الحكومة قد تسهم في خفض التضخم بنحو نصف نقطة مئوية، لكن هذا التأثير سيكون مؤقتاً، في وقت تباطأ فيه الاقتصاد البريطاني بالفعل قبل إقرار الموازنة، وسط مخاوف المستهلكين والشركات من زيادات ضريبية.

كما قد تزيد حالة عدم اليقين السياسي -مع اقتراب الانتخابات المحلية في مايو أيار- من الضغوط على الاقتصاد، وهو ما يدعم -من وجهة نظر بعض المحللين- مبررات خفض الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية