الشائعات والأخبار الكاذبة أزمة كبرى تؤرق كل دول العالم . أصبح انتشار هذه الشائعات والأخبار الكاذبة ظاهرة استفحلت كثيرا مع مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي .

المشكلة التي تواجهها دول العالم هي أن ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة لم تعد مسألة يقوم بها أفراد فقط لغرض أو لآخر، وإنما أصبحت صناعة بمعنى الكلمة . بمعنى أن دولا وقوى ومنظمات أصبحت تستخدم الشائعات والأخبار الكاذبة سلاحا ضد دول ومجتمعات تستهدفها . ولهذا أصبحت الظاهرة تهدد دولا وتدمر مجتمعات، وتمثل أخطارا داهمة عموما .

لهذا أصبح التصدي لهذه الظاهرة هدفا له أولوية كبرى في كل دول العالم، وكل دولة لها طريقتها وأساليبها في هذا الخصوص .

نثير هذه القضية بمناسبة ما فعلته الحكومة المصرية قبل أيام .

مجلس الوزراء المصري عقد اجتماعا مخصصا لهذه القضية بالذات، أي لبحث « كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، ومختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري » .

أن يخصص مجلس الوزراء جلسة خاصة لمناقشة الظاهرة دليل بالطبع على مدى خطورتها .

مجلس الوزراء المصري أقر في الاجتماع عددا من الإجراءات والخطوات للتصدي للظاهرة يهمنا أن نذكرها باختصار لأنها تمثل في الحقيقة خارطة طريق عامة للتعامل مع الظاهرة يمكن الاستفادة منها، وهي على النحو التالي :

1 - ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها .

2 - ضرورة تعديل الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة لتحقيق الردع الفعال، وبحث زيادة الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية . وتكليف وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة أخبار الخليج البحرينية