وقع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، على قانون الموازنة لعام 2026، والتي تعد الأكبر في تاريخ البلاد، وذلك قبيل اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري.

وتفوق نفقات الموازنة الجديدة 136 مليار دولار، وتقوم في الأساس على تبني جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى تعكس توجه الحكومة نحو دعم النمو وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة في رواتب الموظفين.

وكانت الجزائر قد اعتمدت موازنة بقيمة 128 مليار دولار في عام 2025، مقابل 113 مليار دولار لعام 2024، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وتوقع قانون الموازنة لسنة 2026، الذي اعتمد 60 دولاراً كسعر مرجعي لبرميل النفط، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1% خلال العام المقبل، ليرتفع إلى 4.4% في 2027، ثم إلى 4.5% في 2028، انطلاقاً من الأداء الإيجابي المتوقع للقطاعات خارج المحروقات، خاصة الزراعة والصناعة والبناء.

إنتاج الحبوب

كما يترقب أن يصل إنتاج الجزائر من الحبوب العام المقبل إلى 44 مليون قنطار، مقابل 62 مليون قنطار عام 2028، مع متوسط نمو حقيقي يقدر بـ 6.2% في قطاع الصناعة، و5.1% في قطاع البناء خلال نفس الفترة المرجعية.

ويتضمن قانون الموازنة لعام 2026 زيادة كتلة الأجور بنحو 1.4% إلى 45 مليار دولار، ما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق