محكمة مركز قطر المالي تصدر حكمًا تاريخيًا يعد سابقة قضائية عربية فارقة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي في المهن النظامية. حيث وجهت المحكمة إنذارًا رسميًا بحق محامٍ، بعد أن ثبت تقديمه لمذكرة قانونية تستند إلى أحكام ومراجع قضائية تبين لاحقًا أنها غير موجودة في أي سجل أو مصدر قانوني رسمي. في قرارها، أكدت المحكمة على مبدأين أساسيين الأول الذكاء الاصطناعي ليس مصدرًا قانونيًا معتمدًا يمكن الاعتماد عليه في قاعة المحكمة. المبدأ الثاني مسؤولية الدقة والتحقق تظل حصرية على عاتق المحامي كمحترف نظامي، ولا يمكن إزاحتها بالاعتماد على أي أداة تكنولوجية