اختتمت الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، أعمالها بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديةوالتعاون الدولي، عن الجانب المصري، والسيدة/ ديلينا إبراهيماي،وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، وبمشاركة الجهات المعنية من الجانبين، حيث تنعقد للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين عام 1993، وتُعد هي الزيارة الوزارية الأولى من مسئول مصري رفيع المستوى لجمهورية ألبانيا منذ نحو 20 عامًا.

سياسات التنمية الاقتصادية

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، ونظيرتها الألبانية، مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الاقتصاد والابتكار الألبانية، لتبادل الخبرات في مجال سياسات التنمية الاقتصادية، ويسعى الطرفان من خلالها مذكرة التفاهم إلى تعزيز وتسهيل التعاون في مختلف المجالات بما يؤدي إلى رفع مستوى العمل لتحقيق المصالح المشتركة المكاسب المتبادلة، حيث تتضمن المذكرة عدة مجالات للتعاون منها تصميم ومواءمة السياسات الاقتصادية الوطنية والقطاعية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتبادل الخبرات في التخطيط الاستراتيجي والمجالات الإقليمية والقطاعية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون في تصميم وتطوير برامج تدعم الكفاءة المؤسسية وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما تستهدف المذكرة تبادل أفضل الممارسات في آليات المراقبة على المستوى الوطني لتقييم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية، وتعزيز دور اللجان المشتركة واللجان الفرعية كأداة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.

التعاون الاستثماري

في سياق متصل، وقّع البلدان مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة تطوير الاستثمار الألبانية، وقام بالتوقيع من الجانب المصري، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ لورا بلاكو(سارو)، المدير التنفيذي لوكالة تطوير الاستثمار الألبانية (AIDA) .

وتستهدف مذكرة التفاهم التعاون في تقديم الدعم المتبادل للمستثمرين وتبادل وفود وزيارات الأعمال وتنظيم لقاءات توافقية لتعزيز الاستثمار لدى كل منهما وتسهيل إنشاء المشروعات المشتركة بين الشركات في كلا البلدين؛ إلى جانب التنظيم للمؤتمرات المشتركة والندوات التي تستهدف المستثمرين في كلا البلدين؛ وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية من خلال تنظيم برامج التدريب وورش العمل والندوات والمنتديات من أجل التعرف على أفضل الممارسات والخبرات في مجال ترويج الاستثمار، وكذلك تبادل الخبراء لتقديم خدماتهم الاستشارية في إطار مشاريع وبرامج محددة.

بروتوكول الدورة الأولى للجنة

كما وقع رئيسا اللجنة المشتركة، بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة المشتركة الذي اتفق فيه البلدان على تعزيز الشراكة بينهما في 25 قطاعًا استراتيجيًا تشمل التجارة والاستثمار، والصناعة، والسياحة والآثار، والثقافة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة، والتعليم العالي، والصحة والسكان، والدواء والمستلزمات الطبية، والتعليم والتعليم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة صدى البلد