تسير السعودية خلال السنوات الأخيرة بخطوات سريعة نحو تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية من خلال تحويل نفسها إلى محور رئيسي لتداول الكربون للدول النامية، في خطوة استراتيجية لدعم الانتقال نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الاستثمارات البيئية.

وفقًا لتقارير صحيفة نيكاي اليابانية، تسعى السعودية لإقامة شراكات مع شركات آسيوية لتبادل الكربون عبر بورصتها المحلية، في إطار مساعيها لتوسيع نطاق سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته منذ عام 2022.

تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية المملكة الطموحة لتعزيز الاقتصاد الأخضر ودعم جهود الحد من انبعاثات الكربون عالميًا، مع الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وروابطها الاستثمارية الطويلة الأمد، إذ تهدف السعودية إلى توفير منصة يمكن للشركات من جميع أنحاء العالم، وخصوصًا في الدول النامية، شراء وبيع أرصدة الكربون للمساهمة في تحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية.

خطوة نحو الاقتصاد الأخضر أسست المملكة سوق الكربون الطوعي (VCM) في عام 2022 بواسطة صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة تداول السعودية، لتكون منصة لتداول أرصدة الكربون الناتجة عن تقليل أو إزالة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

يمثل كل رصيد كربون طنًا من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من الغازات الدفيئة، يتم تقليله أو إزالته من خلال مشاريع موثقة مثل إعادة التشجير أو مشاريع إزالة الكربون..

وفي هذا السوق، يمكن للشركات شراء أرصدة الكربون لتعويض انبعاثاتها وتحقيق أهدافها البيئية، بينما يستخدم البائعون العائدات للاستثمار في مشاريع خضراء إضافية.

شراكات استراتيجية مع آسيا لدعم السوق وقعت السعودية مذكرة تفاهم مع شركة التجارة اليابانية ماروبيني للتعاون في أسواق الكربون، كما تعاونت مع شركة Climate Bridge International ومقرها سنغافورة كمستشار للشؤون المالية المتعلقة بالكربون.

هذه الشراكات تمثل خطوة رئيسية لتمكين السوق السعودي من الاستفادة من الخبرات العالمية ولجذب الطلب من دول الجنوب العالمي.

فالموقع الجغرافي للسعودية يجعلها في موقع مثالي لتلبية احتياجات السوق في الدول النامية، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من العلاقات الاستثمارية الطويلة الأمد لتوسيع نطاق مشاريع الكربون وتوفير أرصدة موثوقة للشركات الدولية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام