أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون الضريبة على الشركات والأعمال)، وذلك بهدف بيان آلية احتساب وسداد ضريبة الشركات المستحقة عند وجود أرصدة أو أشكال أخرى من الحوافز والتسهيلات الضريبية ذات الصلة، إضافة إلى منح الخاضع للضريبة الحق في المطالبة بسداد الرصيد الضريبي غير المستخدم وفقاً للضوابط والمدد والإجراءات الصادرة في هذا الشأن.

تضمّن المرسوم الجديد تعديلاً اشتمل على بيان آلية احتساب وسداد ضريبة الشركات المستحقة في حال وجود حوافز ضريبية ذات صلة، حيث يوضح المرسوم الجديد أنه يجب سداد الضريبة حسب الترتيب، أي باستخدام رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع العائدة للخاضع للضريبة والمحدد بموجب المادة (46) من القانون، وفي حال وجود مبلغ متبقٍ من ضريبة الشركات المستحقة بعد ذلك، يستخدم رصيد الضريبة الأجنبية المتاح للخاضع للضريبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية