إرم بزنس | تمضي مصر قدماً في تنفيذ حزمة شاملة من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات، وعلى رأسها زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه (حوالي 84 ألف دولار) في إطار توجه واضح للتيسير وبناء الثقة مع المجتمع الضريبي، وفق ما أفاد به وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في بيان صحفي صادر اليوم الاثنين.. أوضح كجوك، في حوار مع المطورين العقاريين، أن التسهيلات الضريبية الحالية تقوم على تبسيط الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من اليقين.