وفي تقديمه لمقترح هذا القانون، أشار رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب باديس بالحاج علي ان الفكرة الاولى لمقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية انطلقت من وزارة الشؤون الثقافية منذ سنة 2014 وتم عقد عدد من الاجتماعات وورشات العمل والنقاشات بمشاركة المهنيين ومختلف المتدخلين في القطاع وصولا الى النسخة التوافقية التي تبناها 133 نائب وتم تقديمها لمجلس نواب الشعب وانطلقت اللجنة في الاشتغال عليها منذ فيفري 2024 حيث استمعت لعديد الهياكل والنقابات التي تمثل القطاع.

واضاف باديس بلحاج علي ان هذا القانون يهدف لتنظيم القطاع الفني والمهن الفنية والمارسة الفنية بصفة عامة، واهم مكسب سيتم ارساؤه بموجب هذا المقترح هو نظام التغطية الاجتماعية الخاص بممارسي المهن الفنية وهو نظام اجتماعي تضامني مستوحى من النظام الاجتماعي للمحامين، اضافة الى حقوق المؤلف وحقوق التأليف ومسألة اعادة بث الاعمال الفنية والتي لا توفر اي مداخيل للفنانين.

ويأتي هذا اليوم الدراسي، بعد نحو 12 اجتماعا وجلسات استماع انعقدت لمناقشة فحوى فصول هذا المقترح منذ وروده على اللجنة، حيث تم الاستماع في مواعيد سابقة إلى عدد من النواب المتقدمين بالمبادرة، و ممثلين لوزارة الشؤون الثقافية وممثلي الهياكل المهنية من نقابات وتعاونيات وخبراء في القانون .

وأثث فعاليات هذا اليوم الدراسي البرلماني مداخلات لكل من عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للتجارة والصناعة رشاد الشلي وممثلة النقابة الأساسية لمهن الفنون الدرامية نورهان بوزيان، وممثل النقابة الوطنية المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية جمال العروي، ورئيس النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة ماهر الهمامي وأمين عام اتحاد الفنانين التشكيليين وسام غرس الله والمخرج السينمائي وعضو تعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين في المجال الثقافي مراد بالشيخ.

وراوحت مداخلات ممثلي الهياكل المهنية في ما يتعلق بمضمون مقترح هذا القانون بين التذكير بتاريخ الإعداد لقانون الفنان الذي يأتي اليوم نتيجة لحوالي عشر سنوات من التفكير المشترك بين الفاعلين في الساحة الثقافية والمراكمة، وبين دعمه وتثمينه لما يتضمنه من فصول تهدف إلى حفظ كرامة الفنانين من خلال ضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بما من شأنه ان يساهم في وضع حد للهشاشة التي يعيشها الفنان التونسي، فضلا عن انتقاد المفهوم المدرج في القانون للفنان المحترف وشروط منح بطاقة الاحتراف أو سحبها، مع إشارة ممثل النقابة الوطنية المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية، جمال العروي، إلى ان منح بطاقة الاحتراف يجب أن يكون حكرا على ممتهني الانشطة الفنية والمتأتي دخلهم الاساسي من نشاطهم الفني وليس الوافدين على الفنون من قطاعات اخرى.

لمحة عن محتوى مقترح القانون

ويهدف مقترح هذا القانون وفق ما جاء في فصله الأول إلى، ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل له حقوقه ويحدد واجباته ويضمن له المكانة التي يستحقها في المجتمع اعتبارا للأدوار المهمة التي يضطلع بها في تطوير الحياة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من باب نت