كشفت وثيقة حكومية أميركية، نشرتها وكالة رويترز، أن الولايات المتحدة طلبت من الاتحاد الأوروبي إعفاء وارداتها من النفط والغاز من لوائح انبعاثات غاز الميثان التي يفرضها الاتحاد، والتي ستُطبق على واردات الوقود حتى عام 2035.

ابتداءً من هذا العام، يُلزم الاتحاد الأوروبي مستوردي النفط والغاز إلى أوروبا برصد انبعاثات غاز الميثان المرتبطة بهذه الواردات والإبلاغ عنها، في محاولة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

القطاع الخاص يخسر وظائف في الولايات المتحدة خلال نوفمبر

تعطيل إمدادات الغاز الأميركية إلى أوروبا

يعارض وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، هذه السياسة المناخية، الأولى من نوعها في العالم، بحجة استحالة تطبيقها واحتمالية تعطيلها لإمدادات الغاز الأميركية إلى أوروبا، وتُزيد الدول الأوروبية وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الأميركي في إطار جهودها المُكثفة لخفض واردات النفط والغاز من روسيا.

تأجيل التطبيق

تنص الوثيقة على أن الولايات المتحدة اقترحت على الاتحاد الأوروبي تأجيل «تطبيق الإبلاغ عن بيانات الانبعاثات الأميركية بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن غاز الميثان حتى أكتوبر 2035» نظرا لاستحالة «إلغاء» قانون الاتحاد الأوروبي بشكل كامل.

من جانبه، صرّح مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، للصحفيين اليوم الاثنين: «سنساعد.. لضمان تنفيذ هذا القانون. لكننا لن نغيّر التشريع. نحن فخورون جدا بهذا التشريع».

مضخة استخراج نفط ضمن حقل حوض بيرميان في تكساس، الولايات المتحدة، يوم 18 فبراير 2025.

وذكرت الوثيقة، التي وُزّعت على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء الطاقة في بروكسل اليوم الاثنين، أن «لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن غاز الميثان تُشكّل عائقًا تجاريًا غير جمركي رئيسيًا يُلقي عبئًا غير مبرر على المصدرين الأمريكيين وعلاقاتنا التجارية».

خفض الانبعاثات

كان الاتحاد الأوروبي قد وافق على هدف مناخي ملزم قانونا لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول 2040 عن مستويات عام 1990، وشراء أرصدة كربون أجنبية لتغطية 5% من خفض الانبعاثات، وفق ما أفاد به البرلمان الأووبي.

يشترط الاتفاق على الصناعات في الاتحاد الأوروبي خفض انبعاثاتها بنسبة 85% بحلول عام 2036، وعلى الدول الأعضاء دفع مبالغ للدول الأجنبية لخفض انبعاثاتها نيابةً عن أوروبا لتعويض النقص المتبقي. ويتطلب إقرار هذه التعديلات رسمياً موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويتجاوز الاتفاق أيضاً تعهدات خفض الانبعاثات لمعظم الاقتصادات الكبرى الأخرى. إلا أن الهدف لم يبلغ المستوى الذي أوصى به خبراء تغير المناخ في الاتحاد الأوروبي، وكان أضعف من الهدف الأصلي، مما يعكس الخلافات بين حكومات الاتحاد الأوروبي حول سرعة وتكلفة برنامجها المناخي.

الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق للحد من قوانين استدامة الشركات

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس