أكدت وكالة «فيتش»، التصنيف الائتماني للعراق عند «B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس مرونة الاستقرار المالي والائتماني الداخلي، وفق ما أعلنته وزارة المالية، في بيان صحفي، اليوم الاثنين.

وذكرت «فيتش» أن الوضع الداخلي ظل صامداً ومستقراً خلال الأشهر الماضية، مما يبرهن على نجاح السياسات الحكومية في تحييد الساحة العراقية عن الصراعات الدائرة وتصاعد التوترات في المنطقة، مشيرة إلى «التحسن الملحوظ في الوضع الأمني، وهو ما عزز من قدرة البلاد على امتصاص الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة».

كما لا تزال الإيرادات النفطية تشكل داعماً رئيساً للاقتصاد، مما يوفر قاعدة مالية تسهم في استدامة تقديم الخدمات وتسيير شؤون الدولة، وفق بيان وزارة المالية، الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

مسؤول: الدبلوماسية الاقتصادية ساعدت العراق على جذب الاستثمار الأجنبي

إصلاحات هيكلية

أشارت الوزارة إلى أن تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل حافزاً للمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة، والتي تهدف إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ومعالجة أي تعقيدات قد تواجه إقرار الموازنات المستقبلية، بما يضمن تقليل حالة عدم اليقين المالي وتعزيز وتيرة التنمية الاقتصادية.

كما شددت على التزامها بالعمل وفق استراتيجيات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقوية ركائز الاقتصاد الوطني، مستفيدة من حالة الاستقرار الأمني والسياسي لتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في مستقبل الاقتصاد العراقي.

يسيرون أمام مبنى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في نيويورك، الولايات المتحدة، يوم 7 مايو 2010.

تصنيف «-B»

يعد تصنيف «B-» ضمن الشريحة غير الاستثمارية أو ما يُعرف بالمضاربية، وهي مؤشر على ارتفاع احتمال التعثر أو التأخر في السداد. وتعني أن المستثمرين أو المقرضين الدوليين يطلبون فوائد أعلى لتعويض المخاطر، ما يجعل كلفة الاقتراض الخارجي على العراق أعلى من بقية الدول العربية.

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، قد قال في وقت سابق من العام الجاري إن العراق تمكن من الحفاظ على تصنيفه الائتماني عند مستوى مستقر طوال السنوات العشر الماضية، بفضل آليات دقيقة في تسوية الديون الخارجية وضبط المديونية العامة.

وأشار إلى أن ما تبقى من الديون الخارجية للعراق لا يتجاوز 9 مليارات دولار، تشمل بقايا ديون نادي باريس 2004 وبعض الديون التجارية الأجنبية بعد التسويات الممتدة حتى عام 2028.

مع تباطؤ أسعار الأغذية والسكن.. التضخم في العراق ينخفض هامشياً بأكتوبر

لا نية لتغيير سعر صرف الدينار

أعلن «البنك المركزي العراقي» الشهر الماضي، التزامه بالحفاظ على استقرار سعر الصرف، مدعوماً بمستويات مثالية من احتياطيات العملات الأجنبية والذهب، مشيراً إلى عدم وجود أي نية لتعديل سعر صرف الدينار العراقي.

أشار المركزي إلى أنه مع اقتراب نهاية عام 2025، هناك تقدم ملحوظ في الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالحفاظ على استقرار الأسعار.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس