تتطلع قطر لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر، لتعزيز التبادل التجاري، وزيادة فرص الاستثمار بين البلدين، بحسب ما أعلنه وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري أحمد بن محمد السيد، على هامش مشاركته بمنتدى الأعمال المصري القطري، المنعقد في القاهرة، الأحد.

وقال بن أحمد، إن بلاده تعوّل على السوق المصرية لتسهيل دخول شركاتها إلى العديد من الدول الأوروبية والإفريقية بدعم من اتفاقات التجارة الحرة التي تربط القاهرة بتلك الدول.

ويثير تصريح الوزير القطري تساؤلات حول ما يمكن أن تضيفه الاتفاقية الثنائية المستهدفة بين القاهرة والدوحة، خاصة وأن البلدين تشملهما اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (جافتا)، الموقعة في فبراير من عام 1997، ودخلت حيز النفاذ مطلع 2005، والتي تتيح إعفاءات تامة من الرسوم الجمركية شريطة استيفاء قواعد المنشأ.

قطر تستثمر 200 مليون دولار لتعزيز إنتاج مصر من وقود الطائرات المستدام

اتفاقية أكثر شمولاً

قال أمين عام اتحاد الغرف التجارية في مصر، أسامة باشا، إن الاتفاقية المرتقبة للتجارة الحرة بين مصر وقطر لا تزال في مرحلة النقاش والتفاوض بين البلدين، وأن بنودها ستتطلب المزيد من الوقت للدراسة وتحديد الأهداف الأساسية.

وأضاف باشا لـ«إرم بزنس» أن الاتفاقية الثنائية تختلف كلياً عن الاتفاقيات التي تربط المناطق والدول كافة، حيث تكون أكثر تحديداً وشمولاً.

وأوضح أن الاتفاقية (حال إقرارها) ستتجاوز إطار التبادل التجاري التقليدي، لتشمل مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري، بجانب توفير مزايا أكبر للصادرات المتبادلة، وتعزيز جهود حماية الاستثمارات المشتركة.

وقال إن «الاتفاقية الثنائية المرتقبة يمكن اعتبارها مرحلة متقدمة من التعاون مقارنة بالتعاون الطبيعي بموجب عضوية البلدين في اتفاقية الجافتا».

واعتبر أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية يتمثل في تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر، وفتح آفاق جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب استثمارات متبادلة بشكل أكثر كفاءة وتنظيماً، بما يرقى إلى مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وقال إن مثل هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، حال صياغتها بشكل متوازن يحقق مصالح الطرفين على المدى المتوسط والطويل.

زيادة التبادل التجاري

من جانبه، توقع رئيس مجلس أعمال دول اتفاقية أغادير، محمد البهي، مساهمة الاتفاقية الثنائية في دعم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وقطر، وزيادته بما يلبي طموحات البلدين.

وقال البهي لـ«إرم بزنس» إن التبادل التجاري بين مصر وقطر، وكذا بين دول المنطقة العربية وبعضها، لا يزال أقل من إمكانيات تلك الدول، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من التعاون بين حكومات المنطقة.

وأشار إلى أن الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة تتطلب تكثيف الجهود لتحقيق التكامل الصناعي بين دول المنطقة العربية، وتعظيم التجارة البينية.

بدوره، أشار باشا إلى أن الاتفاقية المرتقبة تتطلب وقتاً كافياً لتقييم انعكاساتها المتوقعة على حركة التجارة والاستثمار بين القاهرة والدوحة.

وأضاف باشا أن أي تقديرات دقيقة للنتائج لن تكون ممكنة إلا بعد الانتهاء من تحديد بنود الاتفاقية واتمام الدراسات الفنية والاقتصادية.

من جانبه، قال رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، عبد العزيز الشريف، إن بلاده تستهدف مضاعفة الصادرات لقطر خلال عامين لتصل إلى 260 مليون دولار.

وقال الشريف على هامش مشاركته بمنتدى الأعمال المصري القطري، إن مصر ستركز على دعم التجارة مع قطر في قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية، والمنتجات الكيماوية، والصناعات الهندسية.

مصر تطلق 5 مبادرات لتعزيز أمن الطاقة العربي

تعزيز التكامل الصناعي

يأتي ذلك، فيما تعمل القاهرة والدوحة على تعزيز الشراكات الاقتصادية ودعم التكامل الصناعي بين البلدين، بحسب ما قاله وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، خلال لقاء جمعه مع وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بقطر أحمد بن محمد السيد، الأحد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار المصرية، اتفق الوزيران على إعادة تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

تبلغ الاستثمارات القطرية في مصر نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة، تشمل القطاع المالي، والصناعي، والسياحي، بحسب بيانات وزارة الاستثمار المصرية.

وشهدت السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً للتبادل التجاري بين القاهرة والدوحة، حيث ارتفع من نحو 80 مليون دولار في عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، محققًا نموًا يقترب من 80%، وفق بيانات الوزارة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس